كشف ديوان الخدمة المدنية عن توفير البديل الاستراتيجي المتعلق بنظام توحيد الرواتب ما يصل إلى 19 مليار دينار خلال 10 سنوات من تطبيقه.وبين الديوان عبر مذكرة احالها على اللجنة المالية البرلمانية، وحصلت «الراي» على نسخة منها، بنودا تتعلق بالجدول الزمني لاستكمال عملية تطوير النظام وعملية تنفيذ وسن التشريعات وجدول المجاميع الوظيفية والبدلات وآلية حسابها وعدد الوظائف التي ستتم زيادة رواتبها ونسبة الموظفين الذين سيتم رفع رواتبهم ومتوسط زيادة الراتب وعدد الوظائف التي سيتم تثبيت رواتبها وجدول الرواتب.وبينت ان «ديوان الخدمة المدنية ارسل التعديلات المقرر استكمال تنفيذها بحلول نهاية العام 2017 الى الفتوى والتشريع»، مفضلة «عدم الاعتماد على نظام درجات الموظف وتحويل الدرجة الى ما يعادلها تحت الكادر العام قبل معادلة الراتب الجديد»، ومن اجل ذلك «تم تطوير جداول تحويل للجهات الكبرى التي لديها كادر خاص، وقد تكون هناك جهات اضافية اخرى يختلف نظام درجاتها عن نظام الكادر العام».وأوضحت المذكرة ان نظام الرواتب الجديد الذي اسندت دراسته الى احدى الشركات العالمية يهدف الى زيادة العدالة وزيادة الشفافية وادارة النمو في مصروفات الرواتب وتشجيع مستوى الاداء العالي، لافتة الى ان المشكلة الحالية هي عدم عدالة النظام لتلقي الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة مبالغ مختلفة وذلك بسبب اختلاف البدلات والكوادر وان النظام الحالي غير عادل ويفتقر الى الشفافية ما ادى الى الشعور بالظلم والإحباط والتقصير في اداء العمل وأدى أحيانا الى الإضرابات.واشارت الى أن الرواتب تختلف من وزارة الى اخرى فلو فرضنا ان محاسبا كويتيا يحمل الشهادة نفسها نجده يحصل على 1500 دينار في koc وعلى 1020 ديناراً في وزارة الخارجية و770 ديناراً في وزارة النفط ما يعني ان موظفين في وظائف مماثلة يحصلون على رواتب مختلفة.واكدت المذكرة على ان الحل يكمن في سلم رواتب موحد لكل مهنة على الجهات الحكومية كافة مع تطوير سلم رواتب موحد لكل مهنة من اجل الانصاف والشفافية، اذ يتم تنظيم المسميات الوظيفية الى مهن، ويتم تحديد «الراتب الموحد» حسب المهنة والدرجة مع التأكيد على ان موظفي الوظائف المماثلة يحصّلون الراتب نفسه.وافادت المذكرة بأن توحيد سلم الرواتب له فوائد عدة منها الشفافية واتاحة المعلومات عن الرواتب، مع توفير نظام تعويض عادل وتقليل الضغط على مجلس الخدمة المدنية من كيانات محددة مع التأكيد على عدم خفض الرواتب عن اي موظف وتصل تكلفة التعديل الى 350 مليون دينار.ولفتت الى ان المشكلة الحالية تكمن في ان مجموع الرواتب ينمو بمعدل 12 في المئة في السنوات الماضية وبطريقة لا يمكن التنبؤ بها كما انه من الملاحظ زيادة الانفاق الحكومي على الرواتب الفعلية ويشمل الوزارات والكيانات المرفقة والكيانات المستقلة والنفط، ومعدل الاجور ينمو بمعدل 12 في المئة سنويا، موضحة ان الزيادات تأتي في شكل كوادر وبدلات جديدة والزيادة في الرواتب ليست دوما مبررة واعداد الميزانية يصبح اكثر صعوبة على وزارة المالية، ويتجاوز معدل نمو مجموع الرواتب النمو الاقتصادي.

من المذكرة

زيادات سنوية

اقترحت المذكرة ان يتضمن النظام الجديد زيادات رواتب سنوية تعكس الزيادة في تكاليف المعيشة فضلا عن التغيرات في سوق العمل وترتبط الزيادة بالتغيرات في سوق العمل باستخدام ميزانية محددة ومرتبطة بتكاليف المعيشة، وسينمو مجموع الرواتب بمعدل 8 الى 10 في المئة سنويا، وفي حال تنفيذ ذلك هناك فوائد متوقعة منها توفير 15 الى 19 مليار دينار على مدى 10 سنوات ومنح زيادات رواتب استباقية للموظفين.

مقارنة

أشارت المذكرة الى ان النظام الحالي يشمل حصول 80 في المئة من الموظفين على تقدير ممتاز في عملية تقييم مستوى الاداء مع علاقة ضعيفة بين مستوى الاداء والمكافآت، كما ان منح الموظفين تقدير ممتاز بشكل دائم لا يشعر الموظفين بالحاجة الى تحسين مستوى ادائهم، ولا يتم تحديد الموظفين من اصحاب الكفاءة بشكل صحيح ولا يمنحون المكافأة ولا ترتبط الترقيات والمكافآت بمستويات الاداء، مؤكدة ان النظام الجديد سيطبق انظمة محسنة لقياس مستويات الاداء لضمان التقدير الحقيقي لمستوى الاداء ووضع صلة وثيقة بالمكافآت وضرورة تقييم مستويات اداء الموظفين وتأثيره المباشر على الترقيات والمكافآت.

سلم رواتب

طالبت المذكرة بالموافقة على قوانين ومراسيم لتنفيذ النظام الجديد، داعية الى اقرار سلم رواتب لكل مهنة وتنظيم الموظفين حسب المهن وتطوير سلم الرواتب لكل مهنة وتطوير الاجراءات الخاصة بالعملية الانتقالية فضلا عن ادارة النمو في مصروفات الرواتب على ان تكون الزيادة وفق مؤشر اسعار المستهلك وسوق العمل، وتحديد الاجراءات لعملية مراجعة الرواتب، مع اهمية تشجيع مستوى الاداء العالي وارتباطه بالمكافآت واعداد النظم والادوات الخاصة بإدارة مستويات الاداء على ان يكون التنفيذ عبر مراحل.