قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن بنك الكويت المركزي أفاد البنوك أنه سيطرح نيابة عن وزارة المالية، إصدار سندات دين عام بـ 100 مليون دينار، لأجل عامين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه السندات بمعدل عائد ثابت يبلغ 2.125 في المئة.وبينت المصادر أن «المركزي» خصص يوم الأحد المقبل للإصدار، على أن يكون تاريخ الإصدار في 17 مايو الجاري، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 15 مايو 2019، منوهة إلى ان العوائد على هذه السندات ستدفع في نهاية كل سنة اعتباراً من تاريخ الإصدار.وحدد «المركزي» فترة اكتتاب للإصدار الجديد بين الفترة الممتدة من 11 إلى 14 مايو الجاري.وتوقعت المصادر أن يلقى الإصدار الجديد إقبالاً واسعاً من البنوك، التي أبدت اهتماماً كبيراً في المشاركة بتغطية إصدارات الدين العام السابقة، خصوصا وأن المصارف المحلية ترى أن سعر العائد المقدم على هذه السندات مناسب جداً لأكثر من سبب.فمن ناحية،تستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من ادوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف نحو تخفيض الضغوطات على رؤوس أموالها، ورفع معدل كفايتها.كما أن هذه الأموال لا تحسب مصرفياً ضمن نسب السيولة المقررة من «المركزي» للبنوك في ما يتعلق بنسبة الأصول السائلة، إلى الودائع، عند 18 في المئة.ومتعارف عليه أن الكويت لجأت في وقت سابق إلى تمويل جزء من عجز الموازنة العامة عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إلى جانب 10 مليارات دولار من السوق الدولية، علاوة على السحوبات التي تمت من الاحتياطي العام، وذلك في إطار خطط السيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة.لكن من الواضح أن شيئا ما تغير في الخطط الحكومية بهذا الخصوص، حيث قامت الحكومة بتخفيض مشترياتها من السوق الدولية لتعلن في مارس الماضي عن بيع سندات مالية دولية بـ 8 مليارات دولار، فيما زادت إصداراتها المحلية من سندات الدين العام عن المخطط لتتجاوز مع الإصدار الجديد نحو 2.3 مليار دينار.ومصرفيا،قادت إصدارات الدين العام الإضافية من السوق المحلي إلى زيادة التكهنات بأن الحكومة ستستكمل تمويل بقية احتياجاتها المعلنة لتغطية عجزالموازنة من البنوك الكويتية، وأنه على الأرجح لن تلجأ إلى السوق الدولية لبيع سندات إضافية أقله في العام الحالي.ونوهت المصادر إلى أنه وفقا للتوقعات ستشارك جميع البنوك في تغطية الإصدار بنسبة تفوق الطرح، وبعدها سيقوم «المركزي» لاحقا بتخصيص نسب الاكتتاب، بما يتناسب مع حجم العروض المقدم من كل بنك للاكتتاب في الإصدار.