غلب تراجع معدلات السيولة المتداولة على تعاملات البورصة بعد أن لامست مستويات لم تشهدها منذ نهاية العام الماضي.وسيطر العزوف عن الشراء ومواصلة تكوين المراكز خلال معظم الجلسات، إلا أن القوة الشرائية جاءت بمثابة دفاع عن الأسعار السوقية لشريحة من الأسهم التشغيلية فقط.وبعد أن خسرت القيمة السوقية للأسهم نحو 700 مليون دينار في أولى جلسات الأسبوع أسدلت الستار على آخر التداولات أمس بفارق يقارب 100 مليون دينار (خسارة).وبعيداً عن تدني حجم السيولة المتداولة يومياً يأتي ترقب المتعاملين للبيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي كإحدى المحطات التي شهدتها البورصة، إذ لم يتبق سوى جلستي تداول فقط كفرصة أخيرة للإفصاح عن نتائج الأشهر الثلاثة الأولى (بحلول 15 مايو الجاري) الأمر الذي سيعقبها إيقافات عن التداول لمن يتخلف عن الافصاح.وشهدت حركة الاداء العام تركيزا على العديد من الاسهم الخاملة في حين كان للشركات القيادية دورا متقطعا في مسار التعاملات لاسيما التي كانت على موعد مع صفقات استحواذ أو إبرام عقود داخل الكويت أو خارجها.وجاءت تحركات المحافظ المالية التابعة للمجموعات الاستثمارية الكبيرة في اتجاه أسهم الشركات المتدنية القيمة لاسيما المنضوية تحت قطاعات الخدمات المالية والعقارية والاستهلاكية والرعاية الصحية والتي تراوحت أسعارها ما بين 50 و100 فلس.وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي أثرت بصورة غير مباشرة على التعاملات وشكلت عاملاً ضاغطاً على المؤشرات الرئيسية فتمثلت في تراجع بعض أسواق المال الخليجية وتذبذب أسعار النفط ما انعكس بصورة متفاوتة على عدة شركات لاسيما المدرجة تحت قطاعي العقار والنفط والغاز.وكان لأوامر الحركة سواء عبر البيع او الشراء خلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق) تأثيرا واضحا على المؤشرات الرئيسية خصوصاً (السعري) حيث هيمنت التعاملات على الكثير من الأسهم الخاملة في اللحظات الأخيرة والتي لا تعكس حقيقة المسار العام لكل جلسة على حدة.وفي المقابل تترقب الأوساط الاستثمارية قرار الغاء الوحدات السعرية لحركة الاسهم والتعويض عنها بنظام التكات الجديدة بحد أقصى 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً، إذ يتوقع مراقبون أن يكون لها أثر كبير على مسار المؤشرات سواء كانت تلك الآثار سلبية لدى التراجع وإيجابية مع ارتفاع الاسهم.وكان واضحا حدوث عمليات جني الأرباح خلال آخر جلسات الاسبوع أمس على بعض الشركات التي كانت على ارتفاعات خلال الجلسات الأربع الماضية إضافة الى تأسيس بعض المستويات السعرية لشركات قيادية.واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات متوسطة الحجم والصغيرة، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 57 شركة وانخفاض أسهم 37 شركة من إجمالي 135 شركة شملتها التعاملات.واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.2 مليون سهم تمت عبر 646 صفقة نقدية بقيمة نحو 6.5 مليون دينار (نحو 2ر21 مليون دولار).وأقفل المؤشر السعري مرتفعا بنحو 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 6670 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 15.7 مليون دينار من خلال 154.8 مليون سهم تمت عبر 4722 صفقة نقدية.