ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، بإحالة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخرين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة، إثر بلاغ حول توزيع جواخير في منطقة كبد لأشخاص غير مستوفين لشروط التخصيص. وقال الجويسري ان «الملف يتمثل بتوزيع 18 جاخوراً على مجموعة من المواطنين دون أخذ موافقات رسمية من الجهات ذات الاختصاص، وسحب الأرض دون موافقات من إحدى الجهات الحكومية الأخرى في منطقة كبد»، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد أكدت أنها فور تلقيها البلاغ المذكور، باشرت إجراءاتها بالاستماع لأقوال وإفادات المـُبلغ والشهود، كما تم تكليف المختصين لديها بعمل ضبطية قضائية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مع التحفظ على ملفات الحيازات المخالفة وفحصها للتأكد من جدية البلاغ المقدم. وأضاف أن الهيئة أفادت بأن نتائج ما قامت به من إجراءات وتحريات واستدلالات، ترجح وجود شبهات لجرائم التربح والإضرار بالمال العام من قبل المحالين للنيابة العامة، فضلاً عن الإهمال المتمثل في فقدان عدد من الملفات الخاصة بالحيازات المـُبلغ عنها، وهو ما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف الواقعة والمـُبلغ ضدهم إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها وتحقيقاتها.وطالب الجويسري بفتح تحقيق في تجاوزات بعض موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، متمنياً أن تنتهي تلك التجاوزات والشبهات في الهيئة وإبعاد الواسطة والمحسوبية في مثل هذا الأمر، وإعطاء كل ذي حق حقه في التخصيص للقسائم الزراعية أو الجواخير لتربية الماشية في المناطق التابعة للهيئة.