كشف وكيل قطاع التنمية الاجتماعية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم أن «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وجهت كتاباً رسمياً لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طلبت فيه تزويدها بأسماء المساجد في المحافظات كافة وأسماء الأئمة والمؤذنين فيها»، تماشياً مع ما نشرته (الراي) «عن قلق وزارة الشؤون من جمع التبرعات في المساجد الخالية من الأئمة»، قبل البدء في المشروع الـ 14 لجمع التبرعات المزمع إقامته في رمضان المقبل.وأشار كاظم في تصريح صحافي إلى أن «وزارة الشؤون بانتظار الرد من وزارة الأوقاف»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح إطلاقاً لأي جمعية خيرية بجمع التبرعات في أي مسجد لا يوجد به إمام أو مؤذن».وأوضح كاظم أن «هذا الإجراء يأتي حرصا من وزارة الشؤون على إحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات بالمساجد، ولضمان عدم استغلال خلوها من الرقابة في عمليات الجمع النقدي المخالفة، أو الجمع لجهات مجهولة لدى الوزارة»، مؤكدا أن «الضوابط والاشتراطات الموضوعة كفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وردع ضعاف النفوس من استغلاله أو تشويه صورته».وأضاف أنه «وفقا للضوابط لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها بالجمع إلا في حال مخالفتها لجدول الجمع والتعليمات الصادرة في هذا الصدد، كما أنه لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأي مشروع خيري أو التصريح بإقامة مشاريع خيرية لصالح أي جهة».وشدد على أن «لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون والداخلية والخارجية والتجارة والأوقاف وبلدية الكويت والبنك المركزي تعمل بروح الفريق الواحد لضبط عملية جمع التبرعات خلال رمضان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات».وعن جمع الملابس بالأكشاك، أكد كاظم أنه «وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن الجمع في المقار الرئيسية فقط للجمعيات الخيرية، وبموافقة الوزارة المسبقة».