لفت استشاري جراحة السمنة الفرنسي الدكتور باتريك نويل إلى أهمية دور منظار المعدة في جراحة السمنة. وخلال ندوة «المستجدات في جراحة السمنة»، التي نظّمها قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، بالاشتراك مع جمعية جراحة السمنة الكويتية، تطرق نويل إلى مدى فعالية عملية التكميم بعد عملية حلقة المعدة، ثم إعادة التكميم بعد زيادة الوزن. كما تطرّق نويل خلال الندوة التي حضرها رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة الدكتور عبد الله المليفي وعدد من الأطباء، إلى عملية كليب المعدة «مشبك المعدة» والتي تشابه التكميم دون قطع المعدة، حيث اطلع الحضور على آخر الأبحاث فيها.من جهته، تحدّث رئيس جمعية جراحة السمنة الكويتية الخليجية الدكتور محمد الجارالله، عن دور الجمعية في إقرار قواعد عمليات السمنة وفقاً للضوابط والإرشادات الدولية، وضرورة إطلاع جراح السمنة على المستجدات لمواكبة التطور المضطرد في هذا التخصص الحيوي، الذي بات يشكل عمود جراحة المناظير في الجهاز الهضمي. ونوّه إلى أن الكويت غدت واحة للمنتديات الطبية في مجال جراحة السمنة، مشيرا إلى ندوة جراحية ستقام في يوليو المقبل حول «إجراء عملية التكميم بواسطة منظار المعدة من الفم»، وكذلك إقامة الورش الجراحية في سبتمبر حول «مستجدات جراحة المناظير الدقيقة»، لافتا إلى أن جمعية جراحة السمنة في الكويت تعتبر من أكبر الجمعيات في الشرق الأوسط، المساهمة في الاتحاد الدولي لجراحة السمنة وكذلك جمعية جراحة السمنة الخليجية.وقال الجارالله ان جمعية جراحة السمنة تعتزم إقامة ندوة الخريف تحت عنوان «جراحة السمنة - الجانب القانوني»، والتي تتناول الإجراءات القانونية المتبعة إزاء تقديم الشكوى ضد الطبيب سواء في المخفر أو إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة، وإجراءات منع السفر وأبعادها، ثم دور الطب الشرعي في التحقيق مع الأطباء، حيث أُعطي صلاحيات واسعة في هذا الصدد دون توضيح للقيود على هذه الصلاحيات، ومنها حق الطبيب الشرعي في استدعاء الطبيب من عدمه ووسائل الاستدعاء، وعدم توفير المعلومة الكاملة للطبيب قبل مثوله للتحقيق، وآلية التحقيق ومعادلة مستوى الطبيب الشرعي بالطبيب الذي يتم التحقيق معه، وأسلوب استشارة الطبيب الشرعي للمتخصصين وكيفية استعانته بالخبراء في هذا التخصص، معتبرا أنه من غير الإنصاف أن يحقق الطبيب الشرعي في أدق تفاصيل عمليات السمنة الحديثة، ثم يحقق في جراحة المخ والأعصاب، ومنوها إلى أن الندوة سوف تتطرق كذلك إلى حقوق الطبيب أمام الطبيب الشرعي، وكيفية تكوين لجان التحقيق في إدارة الطب الشرعي، وتوزيع القضايا وآلياتها حتى تحفظ الشفافية والعدالة.وبيّن أن الندوة سوف تسلط الضوء على الإجراءات المتبعة لمراجعة أداء الطب الشرعي ومراقبة أعماله، وإجراءات محاسبته في حال تجاوزه، لافتا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجمعية تتواصل مع العديد من الجهات القانونية والإدارية للإعداد للقاء الحواري، «الذي نأمل أن يوفّر جوانب العدالة والشفافية، وكذلك الاستقرار النفسي للأطباء، مما ينعكس إيجاباً على أداء مهماتهم الانسانية.