كشف مقرر لجنة تهريب الحاويات من ميناء الشويخ النائب ماجد المطيري أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً غدا للتصويت على تقريرها النهائي بخصوص تهريب الحاويات»، مبينا أنه «سيتضمن مجموعة من التوصيات، وفق قناعة كل عضو من أعضائها»، معربا عن اعتقاده بأن «الإدارة العامة للجمارك تتحمل المسؤولية».وقال المطيري في تصريح صحافي «إنني كمقرر للجنة أرى أن الجمارك هي المسؤولة عن تجاوزات الحاويات»، مستندا إلى «دورها في مطابقة البيان الجمركي مع البضاعة ودورها أيضا في الافراج عن البضائع علاوة عن مهامها في تفتيش الحاويات، فلا علاقه لوزارة الداخلية ولا لوزارة الخدمات ولا لمؤسسة الموانئ باختفاء الحاويات».وذكر المطيري ان «العدد الحقيقي للحاويات التي دخلت من دون تفتيش وتم تهريبها 13 حاوية بالإضافة إلى الحاوية التي هربت بعد تشكيل لجنة التحقيق واحتوت على ألعاب نارية»، مشيرا إلى أن «مسلسل تهريب الحاويات بدأ في 23 يناير 2016 إلى 16 ديسمبر من العام نفسه».وأكد أن «حاويتين فقط اتضح أنهما يحتويان على خمور و11 حاوية بحجم 40 قدما إلى الآن لا نعرف على ماذا تحتوي، لا الجمارك ولا الداخلية ولا وحدة البحث والتحري يعرفون عن هذه الحاويات شيئاً».وفي شأن آخر، طالب المطيري بـ«محاربة ارتفاع الأسعار لا سيما أن رمضان اقترب»، داعيا إلى ضرورة «التطبيق الفعلي لقانون حماية المنافسة حرصا على عدم تلاعب البعض بالأسعار مع أهمية متابعة الجمعيات التعاونية ومراقبة أسعارها وتشديد الرقابة المالية والإدارية عليها من قبل وزارة الشؤون ودعوتها إلى تفعيل تنظيم مهرجانات التسويق وفق ضوابط رقابية».وفضل المطيري «انشاء مركز معلومات لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين في وزارة التجارة مع منحهم صلاحيات واسعة مع الرقابة الكاملة على أدائهم في ضبط المخالفات».