«التجارة» تحيل للنيابة شركة امتنعت عن فتح دفاترها للتدقيق

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، أحالت إحدى الشركات إلى النيابة، بعد أن امتنع مجلس إدارتها عن التعاون مع مدققي الحسابات الذين عينتهم الوزارة بناء على طلب مجموعة من المساهمين.وفي التفاصيل، عُلم أن مجموعة من مساهمي الشركة تقدّموا في وقت سابق بطلب إلى «التجارة» حول تعيين مدقق على دفاتر ومستندات الشركة، على أساس أن لديهم معلومات تفيد بأن هناك بيانات مالية غير دقيقة في حسابات الشركة تستدعي الاطلاع عليها والتأكد من سلامتها.وبعد أن تأكدت الوزارة من سلامة طلب هؤلاء المساهمين وأحقيتهم في هذا الإجراء، وبعد أن اقتنعت بالمخاوف التي لديهم، عينت مدققين للتفتيش على أوراق الشركة والتدقيق على بياناتها المالية، لكن من الواضح أن مجلس إدارة الشركة ماطل في تمكين المدققين من الاطلاع على البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة لإعداد تقريرهم، ما دفعهم إلى الإفادة بعدم تعاون مجلس إدارة الشركة معهم ومن ثم عدم قدرتهم على تنفيذ المهمة الموكلة لهم.وفي هذا الخصوص، فتحت «التجارة» تحقيقاً للوقوف على الأسباب التي دفعت مجلس إدارة الشركة لعدم التعاون مع المدققين المعينين من قبلها بناء على طلب المساهمين، حيث خلصت إلى أن مجلس الإدارة لم يتعاون بالفعل معهم، ولم يفتح جميع الدفاتر المطلوبة للتفتيش، ما يزيد التكهنات في هذا الشأن كما يفرض على «التجارة» استحقاقاً رقابياً لجهة تفعيل المادة (304) الفقرة 3 من قانون الشركات مع مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال إحالتهم إلى النيابة.وتنص المادة (304) من قانون الشركة الفقرة (3) على (كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحرس القضائي أو المصفّي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم الملعومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف).وبيَّنت المصادر أن «التجارة» أحالت جميع الوقائع التي ترى من ناحيتها أنها تعكس مماطلة مجلس إدارة الشركة في تمكين مدققي الحسابات المعينين من قبل المساهمين، من التفتيش عليها، ومنعهم من التأكد من صحة المخاوف التي لديهم.