بين المتاعب التي لا تنتهي، ومطاردة خيوط الدخان في المدارس من اجل انتشال طالب من دوامة الضياع وتوجيه آخر نحو الطريق القويم، تتخبط مهنة الباحث الاجتماعي والنفسي حائرة في ظلام وزارة التربية دون طريق واضح المعالم تلقي على جنباته مآسيها بعد سنين الترحال والطواف، فلا بدلات مالية ولا مكافآت ولا حتى كلمة شكر تقال بحق شاغليها في وقت هاجرت فيه كل الطيور أعشاشها وبدا الروض قفرا في عز فصل الربيع.في إحدى المناطق التعليمية يوجد 200 باحث نفسي من الوافدين مقابل باحث كويتي واحد فقط يعمل في هذا الحقل، ما دق اجراس الانذار بقوة في وزارة التربية التي وقفت عاجزة عن تطبيق سياسة التكويت في ظل هذه الظروف بعد ان خاطبت ديوان الخدمة المدنية مراراً وتكراراً لإقرار كادر الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في محاولة منها لإعادة الطيور المهاجرة الى موطنها واغلاق مكامن الخلل في المدارس ومحاصرة الظواهر السلبية من جميع الجهات.وفي سبيل ذلك، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد لـ «الراي» ان الوزارة وجهت مطالباتها بهذا الشأن منذ فترة طويلة الى ديوان الخدمة المدنية لإقرار كادر الباحثين وما زالت تتابع الموضوع بجدية لانها تدرك اهمية الباحث النفسي والاجتماعي في المدارس ودوره الكبير في توجيه الطلبة نحو الطريق القويم وانتشال البعض منهم من دوامة الضياع النفسي والاجتماعي في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي بما تحمل من سلبيات كبرى.وأضاف المقصيد «ادرك جيداً اهمية الباحث النفسي والاجتماعي في المدرسة ولهذا وبمجرد ان عُينت وكيلاً مساعداً لقطاع التنمية التربوية قمت برفع مذكرة تفصيلية الى وزير التربية السابق الدكتور بدر العيسى لتصحيح هذا الوضع وقد كان مهتماً بالموضوع الى حد كبير وشدد على ضرورة تعديل المسمى الوظيفي للباحث ومنحه بدلاً مالياً خاصاً نظير دوره المهم وجهوده في العمل التربوي خاصة في ظل عزوف الكوادر الوطنية بسبب انعدام الكوادر المالية».ولفت الى ان «الجميع يدرك جيداً الأعباء الملقاة على الباحث في الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية الأمر الذي ادى الى اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الامة الحالي واقتراحها منح مسمى معلم سلوكي للباحث وتعديل وضعه المالي عبر اقرار كادر خاص له»، مؤكداً ان «المسؤولين في وزارة التربية عقدوا مع اللجنة التعليمية اكثر من اجتماع بهذا الشأن وباركنا جهودهم ورفعنا جميع المطالب بمبرراتها الى ديوان الخدمة المدنية والآن الموضوع في عهدتهم ومستمرون في المتابعة معهم لإقرار تلك المطالب ان شاء الله».وعلى الصعيد ذاته، قال مدير ادارة الخدمة الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية فيصل الاستاذ لـ «الراي» «ان تكويت هذا الحقل يتطلب تصحيح اوضاع الباحثين بجملة خطوات اهمها الراتب والبدلات المالية على غرار اعضاء الهيئة التعليمية فدورهم لا يقل اهمية عن المعلم حيث متابعة الحالات السلوكية وتقويم الطلبة اجتماعياً ونفسياً وسلوكياً الأمر الذي يوجب تفريغ الباحث تماماً لهذا العمل الشاق».وبين الاستاذ ان «وكيل القطاع فيصل المقصيد ابدى تفهماً كبيراً للوضع الراهن الذي يعيشه الباحثون والذي ادى الى ان تكون هذه المهنة طاردة للعنصر الكويتي الأمر الذي دفعه الى رفع مذكرة تفصيلية الى ديوان الخدمة المدنية لتصحيح هذه الاوضاع بما يمكن عودة الباحث الكويتي مجدداً للعمل بهذه المهنة»، متمنياً ان «يعتمد الديوان جميع مقترحات الوزارة في هذا الشأن حتى يستطيع الباحث اداء دوره على اكمل وجه في المدرسة دون اي ضغوط نفسية او اجتماعية قد تؤثر على عطائه داخل المدرسة».وشددت مراقبة الخدمة النفسية في منطقة حولي التعليمية نضال الحداد على ضرورة «اقرار كادر خاص للاخصائيين على غرار نظرائهم المعلمين لجذب خريجي الجامعة وكليات التربية الى هذا الحقل»، مؤكدة وجود «عدد قليل من الكويتيين فقط في منطقة حولي مقارنة بعدد الوافدين».وبينت ان «كثيرا من طلبة الجامعة الخريجين بعد انتهاء فترة التدريب الميداني في مدارسنا يهربون من العمل في الوزارة باتجاهات حكومية اخرى ومنها السلك العسكري بعد ان يتفاجأوا بتدني الراتب وكثرة المتاعب لهذه المهنة»، لافتة الى «استقالة عشرات الباحثات الكويتيات خلال السنوات الاخيرة والتوجه الى بعض الوزارات الاخرى للتوظف من جديد».وقالت الحداد «ان اضعف الايمان تشكيل لجان تعاقد خارجي لاختيار الباحثين من ذوي الخبرة والكفاءة القادرين على التعامل الامثل مع الطلبة في ظل هذا الوضع الذي ادى الى تنفير الكفاءات الكويتية»، مبينة ان «الكويتي هو الافضل للتعامل مع الطلبة حيث يدرك البعد الاجتماعي والنفسي جيداً لابناء بلده ومن هنا يكون تشخيص المشكلة وحلها اسهل بكثير مقارنة بالباحث الوافد».وقالت مراقبة الخدمة النفسية في منطقة مبارك الكبير التعليمية يسرى العيسى «اننا نحترم جميع الجنسيات التي تعمل في هذا الحقل التربوي المهم ولكن نحتاج فعلاً الى تكويت هذه المهنة التي يجب ان تحظى بخصوصية اكثر عبر اجتذاب العنصر الكويتي».واكدت العيسى «وجود اكثر من 200 باحث نفسي واجتماعي في منطقة مبارك الكبير جميعهم من الوافدين باستثناء باحث كويتي واحد وهم يتابعون الحالات السلوكية في الميدان المدرسي دون اي امتيازات مالية أو بدلات»، قائلة «رغم احترامنا الشديد للوافدين يجب تكويت المهنة كي يسهل التعامل مع الأبناء فالباحث الكويتي أقرب الى الطلبة».من جانبها، قالت موجهة الخدمة النفسية في منطقة مبارك الكبير هدى الحداد «ان شاغلي هذه المهنة مصنفون ضمن الأعمال الادارية رغم ان عملهم فني من الدرجة الاولى، كما ان النقص الكبير في عددهم ادى الى تخصيص باحث واحد فقط لكل 350 طالبا وبعض المدارس لا يوجد بها اي باحث وبعض المدارس تضم 600 طالب بباحث واحد فقط الأمر الذي لا يمكن معه تدارك السلوكيات السلبية».

التوصيف الوظيفي

حددت وزارة التربية التوصيف الوظيفي للباحثين النفسيين والاجتماعيين في المدارس حيث حددت مهام الباحث الاجتماعي ليشارك في دراسة الظواهر او المشكلات التي تظهر في المدرسة او في البيئة المحلية التي توجد بها المدرسة، وتعوق المتعلمين عن الافادة من البرامج المدرسية والتكيف السليم في الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويقترح الوسائل والاساليب الملائمة لمواجهتها، والتدخل المهني والتربوي مع المتعلمين الذين يواجهون مواقف طارئة، او مواقف اشكالية متكررة او مستمرة، تعوقهم او يمكن ان تعوقهم عن اداء وظائفهم الاجتماعية في الافادة من البرامج المدرسية، ويتم هذا التدخل من خلال علاقات تربوية معهم وتعاملات مع اطراف مختلفة، وذلك بهدف مساعدة هؤلاء المتعلمين على التصدي لمشكلاتهم واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لتحقيق اقصى افادة ممكنة من البرامج التعليمية والتربوية التي تقدمها لهم المدرسة.وفي الحالات التي يحتاج التعامل معها مشاركة مهنيين آخرين مثل الباحث النفسي والمعلم، والطبيب، والطبيب النفسي، وغيرهم، كحالات التخلف العقلي والتأخر الدراسي، والعجز عن التعلم، واضطرابات الكلام، والاضطرابات الانفعالية والسلوكية الحادة، والحالات الصحية المزمنة، وغيرها، يجب ان يتم التعامل من خلال فريق عمل يقوم بمهامه وفقاً لما يصدر عن الجهات المسؤولة من قرارات ونشرات تبين بالتفصيل مهام كل عضو في الفريق، اضافة الى الاكتشاف المبكر لمواقف الضغوط والازمات التي قد يتعرض لها المتعلمون، ورصد السلوكيات السلبية التي يمكن ان تنتج عنها وذلك عن طريق استخدام جميع الوسائل المتاحة مثل: الملاحظة من خلال التفاعل مع المجتمع المدرسي والسجلات والتقارير المهنية وملاحظات المعلمين وغير ذلك، والعمل على توفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية التي تساعد هؤلاء المتعلمين على استعادة توافقهم مع البرامج المدرسية لتحقيق الافادة المطلوبة منها.وبينت الوزارة ان من مهامه ايضا استثمار الجماعات المدرسية في تنمية شخصيات المتعلمين ومقابلة احتياجاتهم وزيادة تكيفهم مع انفسهم، واتاحة الفرصة لهم لممارسة الحياة الديموقراطية والمشاركة في اوجه الانشطة المختلفة، حتى يتمكنوا من اكتساب القيم الاجتماعية الايجابية والمهارات المختلفة التي تزيد من قدراتهم الانتاجية وتنمي قدراتهم الابتكارية وتساعدهم على التوافق مع المجتمع الذين يعيشون فيه.وفي هذا المجال، يركز الباحث الاجتماعي على تشكيل الجامعات الاجتماعية بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة التعليمية والعمرية للمتعلمين، على ان يتولى ريادة هذه الجماعات والاشراف عليها، بهدف تلبية احتياجات اعضاء هذه الجماعات ومساعدتهم على تعديل اتجاهاتهم او التصدي لظاهرة او مشكلة ملحة تعوقهم عن الافادة من برامج المدرسة او تحقيق اهداف المدرسة، او لمعاونتهم على تأصيل قيم إيجابية معينة في نفوسهم وبذلك يساعدهم على بناء الجماعة في اطار اجتماعي يشكلها من جديد كاداة للتنشئة والنمو وتصبح قادرة على التأثير الاجتماعي، ومساعدة اطراف العملية التربوية من متعلمين ومعلمين وادارة مدرسية واولياء امور، على استخدام الاسلوب الديموقراطي للمشاركة في التعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم، واستثمار رغباتهم وزيادة طاقاتهم للتصدي لها واتخاذ القرارات السليمة للتعامل معها واكتساب الخبرة والنمو من هذه العملية ما يجعلهم في المستقبل اكثر قدرة على القيام بالعمل الايجابي المشترك.وتتم هذه العملية من خلال تنظيمات مدرسية مجتمعية تضم عناصر وقيادات مثمرة وفاعلة تمثل اطراف العملية التربوية في المجتمعين المدرسي والخارجي، وهذه التنظيمات هي مجلس ادارة المدرسة، ومجلس النشاط، ومجلس النظام المدرسي (ويكون الباحث الاجتماعي بحكم عمله عضوا في هذه المجالس الثلاثة)، ومجلس الآباء والمعلمين (ويكون الباحث الاجتماعي مقررا للمجلس)، ومجلس الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ويتولى الباحث الاجتماعي تشكيله وريادته. وبالاضافة الى ما سبق، يقوم الباحث الاجتماعي بالمشاركة في مشروعات المجتمع المحلي وبرامج مجالس الآباء والمعلمين بالمدارس التي تنفذ على مستوى المنطقة السكنية.

إضاءات

طبيعة فنية وتخصصية

نظراً لأن الدور المهني للباحث الاجتماعي، يعد ذا طبيعة فنية وتخصصية او يستند الى مبادئ وقيم مهنية لا يمكن تجنبها او تخطيها، ويمارس من خلال اساليب وطرق مهنية لابد من الالتزام بها لتحقيق اهداف الخدمة الاجتماعية في المدرسة، فان ممارسة الباحث الاجتماعي المدرسي لهذا الدور تتطلب منه الالتزام بتطبيق مبدأ السرية في العمل، وعدم القيام بالاعمال التي تنتهك هذا المبدأ، ويتحقق هذا الالتزام من خلال عدم السماح للمتعلمين والمعلمين بالتجمع دون داع في مكتبه او استخدام الهاتف الموجود لديه او المرور من المكتب للوصول الى اماكن اخرى بالمدرسة، اذ يستحيل ان تتحقق السرية في العمل في مكان مفتوح على هذا النحو.ويلزم أيضا عدم السماح للمتعلمين المرضى او المفصولين او غيرهم بالانتظار بمكتبه لحين حضور اولياء امورهم لتسلمهم، وذلك حفاظا على سرية التعامل مع حالات اخرى بالمكتب، وعدم التدخل في ادوار الآخرين المحيطين به في المجتمع المدرسي، وذلك حتى لا يتعطل عن اداء دوره الاساسي بالمدرسة او ان يسمح للآخرين بالتدخل فيه وفي هذا الصدد عليه الالتزام بعدم اعطاء تصاريح للمتعلمين بمغادرة المدرسة او للخروج من الفصل او العودة الى الفصل مهما كانت الاسباب الدافعة لذلك، فاصدار مثل هذه التصاريح مسؤولية تنظيمية وادارية ورقابية تختص بها ادارة المدرسة.ولا يلزم الباحث الاجتماعي متابعة الغياب اليومي او اعداد احصائيات الغياب او كتابة انذارات الغياب لاولياء امور المتعلمين، حيث انها جميعا من المسؤوليات المكلف بها المشرف الاداري واتاحة المجال لمشرف الجناح للتعامل مع المشكلات الطارئة التي يواجهها المتعلمون بالفصول او الاجنحة، وعدم التدخل المهني معها الا في حالة تكرارها او تعذر حلها، وفي هذه الحالة تحول اليه من مشرف الجناح على نموذج مخصص لذلك يحدد المشكلة والجهود التي بذلت معها واقتراحات المشرف لحلها.

أعمال ليست للباحث الاجتماعي

شددت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن القيام بالاعمال او المهام التي لا تدخل في نطاق اختصاص الباحث الاجتماعي وتعطله عن عمله او تسيء الى مكانته المهنية، وفي هذا المجال عليه الالتزام بعدم توصيل الطلبات او النقود او الاطعمة او الملابس الرياضية او غيرها من الاشياء التي يحضرها اولياء الامور لاولادهم، وعدم القيام بمهام مالية مثل تحصيل اشتراكات فصول التقوية، او صرف الشيكات من البنوك او بيع صور الحفلات المدرسية، او شراء الهدايا والجوائز، وعدم اصطحاب المتعلمين للمستوصف او المستشفى او لحضور المسابقات التعليمية او الرياضية او القيام بصرف ادوات او معدات مدرسية، وعدم المشاركة في اجراءات البحوث التي تقوم بها جهات او اشخاص معنيون بالمدارس، الا بعد الحصول على موافقة من ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالوزارة، وتجنب القيام بالاعمال التي تظهره بمظهر سلطوي او عقابي داخل المدرسة وتؤثر على علاقاته المهنية مع الطلاب وتعاملاته مع اولياء امورهم، وفي ذلك عليه الالتزام بعدم كتابة قرارات الفصل الصادرة من ادارة المدرسة بحق المتعلمين المخالفين او كتابة التعهدات عليهم او ابلاغ اولياء امورهم بهذه القرارات او التعهدات.وعدم اجراء تحقيقات تأخذ شكل الاستجواب المباشر للتوصل الى الفاعل في بعض المواقف السلوكية (كالتخريب، والاتلاف، والسرقات، الاعتداءات، وغيرها) فهو يتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال عمل دراسة اجتماعية لها للوقوف على الاسباب المؤدية اليها للتوصل الى تشخيص سليم يمكنه من وضع خطة التدخل المهني المناسب التي تمكنه من تعديل السلوك غير المرغوب، وعدم الوقوف بباب المدرسة يوميا لتسجيل المتعلمين المتأخرين او الاتصال بأولياء امورهم لانه لا يتدخل مهنيا مع هؤلاء المتعلمين إلا في حالة تكرر تأخرهم او تحويلهم اليه من مشرف الجناح (على نموذج تحويل خاص معد لذلك) لعدم استجابتهم.

مهمات الباحث النفسي

حددت الوزارة مهام الباحث النفسي في دراسة حالات الطلاب المتأخرين دراسيا التي تكتشف بالمدرسة بقصد التعرف على اسباب وعوامل التأخر الدراسي باستخدام الوسائل والادوات والمقاييس النفسية المقننة وغيرها من الوسائل المتاحة للخروج من ذلك بخطة علاجية ملائمة والعمل على تنفيذها، وتشخيص حالات التخلف باستخدام الادوات النفسية المقننة وغيرها من الوسائل المتاحة له وتحديد احتياجاتها الارشادية، والعمل مع حالات اضطرابات الكلام التي لا تعود لاسباب عضوية، ومقابلة احتياجاتها الارشادية والتدريبية بالاستعانة بالمختصين داخل المدرسة او خارجها، ودراسة حالات صعوبات التعلم المختلفة مثل حالات العجز عن التعلم وحالات بطء التعلم، وذلك بالتعاون مع غيره من المختصين لوضع خطة علاجية ملائمة والعمل على تنفيذها، ودراسة حالات الطلاب كبار السن باستخدام الادوات النفسية المقننة وغيرها من الوسائل المتاحة وتحديد احتياجاتها الارشادية، ودراسة حالات الاضطراب الانفعالي والانحراف السلوكي المكتشفة في المدرسة وتحديد احتياجاتها الارشادية والاستعانة بالمختصين في هذا المجال عند الحاجة الى ذلك، والعمل على اكتشاف الطلاب المتفوقين داخل المدرسة ووضع الخطة الملائمة لاستثمار قدراتهم الى اقصى طاقاتها وفقا للمعطيات التربوية المتاحة هذا ويلاحظ انه في المهام والمسؤوليات.

325 مجلساً طلابياً

بلغ عدد المجالس الطلابية التي تم تشكيلها بمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية 325 مجلسا «161 للبنين و164 للبنات» فيما بلغ عدد مجالس الآباء والمعلمين التي تم تشكيلها 520 مجلسا 312 للبنين و208 للبنات.ومن الملاحظ أن مشاركة اولياء الامور في هذه المجالس كانت ضعيفة جدا في السابق الا انه خلال السنوات الاخيرة اصبح هناك نوع من الوعي المتقدم لدى الكثير منهم خصوصاً في ظل انتشار ظواهر العنف في المدارس والمجمعات التجارية.