فيما نجحت اللجنة الثلاثية المشتركة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضم وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة، في التعامل مع الكثير من الملفات المخالفة، وإغلاق وسحب مئات الرخص التجارية، فإن رد الجميل لها كان إيقاف نشاطها بشكل غير رسمي، وفرض بصمة صباحية على المفتشين، كنوع من إضعاف دورهم الرقابي في الفترة المسائية.جولات وحملات اللجنة المشتركة في الفترة الماضية كانت تحت الرصد والمتابعة من قبل بعض أصحاب الملفات، الذين لم يعجبهم تعامل اللجنة مع ملفاتهم أثناء التدقيق عليها، بعد أن تبين أنها متخمة بالعمالة الهامشية والسائبة (تجارة إقامات)، وأخرى تحمل تراخيص مغايرة للنشاط الممنوح لها إضافة الرخص التجارية الوهمية.وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن هناك ضغوطات تم فرضها للحد من نشاط اللجنة، خاصة في الفترة المسائية، وهذا ما حصل فعلاً، لافتاً إلى أن وزير البلدية محمد الجبري رفض الانصياع، وأعطى تعليمات مباشرة لفريقه بمتابعة أعماله في الفترة المسائية.وقال المصدر «إن سحب الرخص التجارية أضر بمصالح المخالفين بشكل كبير، ومنهم أصحاب مقاه ومعاهد مساج، التي شنت اللجنة حملات مكثفة عليها في الفترة السابقة»، إلا أن اللجنة تراجعت عن أداء عملها بعد تطبيق نظام البصمة على المفتشين.وبين المصدر أن «جميع المفتشين دون استثناء لا يحصلون على أي مكافآت أو حوافز أو بدلات، مما أدى لانتقالهم من اللجنة إلى المراكز التابعة لوزاراتهم، للحصول على المزايا والبدلات»، مشيراً إلى وجود إحصائيات وتقارير متكاملة لدى الوزراء المعنيين تضم جولات اللجنة في الفترة المسائية تحديداً، والإنجازات التي حققتها للحد من الظواهر السلبية.