صعّبت الحكومة المصرية من قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات سكنية، إذ اشترطت على الأجنبي شراء عقار بقيمة 100 ألف دولار، بدلاً من 50 ألف دولار، مقابل حصوله على إقامة لمدة سنة.وقال الناطق باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان (وكالات) إن «من يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة، أما إذا كانت قيمة العقار 400 ألف دولار فإن الإقامة تصبح 5 سنوات».وأوضحت الحكومة في بيان أنها وافقت على «المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات على أن يتم ذلك بشكل متدرج».من ناحية ثانية، ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري خلال شهر أبريل الماضي بنحو 114 مليون دولار.وأوضح «المركزي» أن احتياطي النقد الأجنبي سجل 28.6 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تأتي استمراراً لسلسلة الارتفاعات التي شهدتها معدلات الاحتياطي.وكان «المركزي» تسلم في شهر مارس 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والافريقي للتنمية، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من قروض تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2015، بنحو 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.ومن المنتظر أن تحصل مصر على شريحة ثانية من صندوق النقد الدولي خلال الشهور المقبلة بقيمة 1.25 مليار دولار، ضمن اتفاقية اقتراض بنحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تم الاتفاق عليها العام الماضي، وتجري بعثة من صندوق النقد الدولي حالياً مراجعات لذلك.وفي سياق آخر، أصدر «المركزي»، أمس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوماً 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.