أعلنت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، ان الوزارة تستعد لاقامة احتفالية كبرى، بمناسبة تشريف سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وضيفه رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان، بوضع حجر الاساس لمشروع المطار الجديد مبنى الركاب 2، في التاسع من الشهر الجاري.وقالت الغنيم خلال مؤتمر صحافي عقده قطاع هندسة الطرق بمقر الوزارة أمس، لاستعراض الانجازات التي تمت وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة «ان خطة القطاع تتضمن تنفيذ وانجاز 75 مشروعاً خلال الخمس سنوات المقبلة لتطوير وتحديث شبكة الطرق في البلاد»، لافتة الى ان «مشاريع الطرق تواكب الخطة والبرنامج الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، للوفاء بمتطلباتها من بنية تحتية وطرق وخدمات».وبدروه، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق أحمد الحصان، ان اجمالي المبالغ التي تم انفاقها على مشاريع الطرق خلال الخمس سنوات الماضية ما يقرب من مليار دينار، وسوف تصل الى ما يقرب من 1.500 مليار دينار بنهاية العام المالي الحالي 2017 - 2018، مشيرا الى ان نسب الانفاق على مشاريع الوزارة بصفة عامة ومشاريع الطرق بصفة خاصة، شهدت ارتفاعا ملحوظا، فاق النسب الـ 90 في المئة بل وتجاوزت الـ 98 في المئة في بعض السنوات، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق.واوضح الحصان ان وزارة المالية اقرت لقطاع هندسة الطرق للعام المالي الحالي 458 مليون دينار، على الرغم من اننا طالبنا بزيادة عن هذا المبلغ لنتمكن من الانفاق على المشاريع، الا اننا سوف نلتزم بالانفاق في حدود هذا المبلغ المتاح، مشيرا الى انه تم انفاق 352 مليون دينار خلال العام المالي الفائت 2016 - 2017 مايعادل 98 في المئة من الميزانية المقررة للقطاع.وبين الحصان انه في ما يتعلق بتطوير الدائري الرابع، ان«القطاع لا يمكن ان يتصور من الان الشكل النهائي للطريق قبل التنفيذ، ومن خلال دراسات مرورية وهندسية تعكس الوضع يتسنى اجراء التصاميم بناء على هذه الدراسات»، مشيرا الى ان هناك اتفاقية استشارية سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة و سيتم خلال الـ 3 اشهر الاولى منها، وضع حلول موقته لتطوير الدائري الرابع يمكن تنفيذها قبل الانتهاء من المشروع الكامل.واوضح الحصان ان تحديد موعد لحل الازمة المرورية في البلاد مسألة صعبة ولايمكن لأي جهة من الجهات المعنية ان تحدد موعداً وما تنفذه الوزارة من مشاريع على المستوى البعيد او القريب سوف يسهم بشكل كبير في الحد من الازمة المرورية، كما ان هناك جهات معنية اعدت دراسات كثيرة للحد من المشلكة ايضا، مثل فرض رسوم على السيارات القديمة اوغيره من الاجراءات، فوزارة الاشغال العامة تسهم بجزء في حل المشكلة من خلال المشاريع التي تنفذها سواء في طرق المناطق الحضارية او الخارجية، فنحن نهدف ايضا من خلال المشاريع الى تحسين الخدمة وجعلها في مستوى مقبول حتى العام 2030، فحل الازمة المرورية له علاقة بالبنية التحتية للدولة، الامر الذي يحتاج الى المزيد من الوقت.