أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ان الكويت تحتاج الى إنقاذ قبل فوات الاوان، مع انتشار الفساد.وقال السعدون، في ندوة «كفى فسادا» التي اقيمت في ديوانية الخليفة في الجهراء مساء اول من امس، إن «وضعنا حاليا لم يمر على الكويت بتاتا، وخاصة في ما يتعلق في مدركات الفساد»، معتبراً ان «الوضع الحالي في الكويت اسوأ بكثير مما هو متوقع، خصوصاً في ما يتعلق بالبطالة».من جانبه، اكد النائب مرزوق الخليفة ان «البلد تمر بحالة فساد سياسي واداري ومالي كبير ورائحة الفساد أزكمت الأنوف».وقال الخليفة، خلال الندوة ان «مؤشر الشفافية العالمية يؤكد ان الكويت تقدمت في مؤشر الفساد، والمطلوب من نواب الامة ان يكون لهم موقف تاريخي في جلسة الاستجوابين، فالشعب لن يرحم اي متخاذل خاصة في ظل انحرافات كبيرة في القوانين».من جهته، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي «هناك من يقول ان الهدف من الاستجوابات حل المجلس وإسقاط الحكومة، وهذا خطأ، وفشلنا في التشريع دعانا للاستجواب».وكشف عن «وجود 6 نواب وقعوا على عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وننتظر قرارات بقية النواب والاصل في المجلس الاستمرار».من جانبه قال النائب محمد المطير «نعاني كثيرا داخل المجلس بسبب تفشي الفساد، ومشكلتنا الحالية في المجلس أننا لا نستطيع محاسبة الحكومة».بدوره، قال النائب شعيب المويزري «هناك نهج مرتب لدمار البلد، والاستجواب حق دستوري ، ووأد الاستجوابات حدث سابقا ويتكرر حاليا، والفساد ليس صدفة، واستجوابنا ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية».ولفت الى ان «الاستجوابات الثلاثة مستحقة، والشعب مساهم في الفساد، فهو مستعد ان يستغني عن مستقبل البلد مقابل تعيين ضابط . والشخص الشريف اصبح منبوذا والفاسد شريفا، والحكومة قلبت الموازين في قانون المحكمة الادارية».من جهته، اعتبر النائب رياض العدساني ان «القوانين التي جاءت في برنامج عمل الحكومة اسوأ القوانين وخاصة الضرائب والرواتب وخصخصة التعليم والصحة».وأضاف: «انا ضد مزوري الجنسية جملة وتفصيلا، والحكومة باتت الخصم والحكم في هذه القضية».وتابع: «الخوف من ان تكون هناك جالية واحدة تفوق عدد الكويتيين، ولا نقبل اي شخص يحصل على راتب من غير عمل، خصوصاً ان عدد العاطلين تجاوز 19 الف شخص وهناك وافدون لا يعملون ويتقاضون رواتب دون وجه حق».