لاتزال آلية التعامل الدستوري واللائحي مع استجواب النائب شعيب الموزيري لوزيرالدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قيد التداول بعد ارتكازه على مساءلة الوزيرعن قانون مُلغى، وأكد الخبير الدستوري الدكتورمحمد الفيلي في هذا السياق أن أي استجواب يجب أن يتضمن وقائع محددة وموجودة أصلاً حتى يكون صالحاً للمناقشة.وشدد الفيلي في تصريح لـ«الراي» على ضرورة تنبيه المستجوب من قبل الوزير المُستجوب أو رئيس مجلس الامة أو من المجلس عند تضمن مساءلته على وقائع غير موجودة قبل المناقشة لسحبها أو التمسك بها خاصة وأنها تؤدي إما لعدم صلاحية الاستجواب او المحاور الواردة بها.ورأى الفيلي أن أي استجواب يجب ان يتضمن وقائع محددة وموجودة يٌسأل عنها الوزير المستجوب أما في حال تقديمه متضمنا وقائع غير موجودة فإنه يصبح به عوار يجب ان ينبه إليه مقدمه «واذا قدمت مادة المساءلة السياسية على وقائع غير موجودة يصبح من واجب الوزير أو رئيس مجلس الأمة أو أي نائب أن ينبهه إلى عدم وجودها وعدم صلاحية الاستجواب أو المحاور المتصلة بها اذا كان يتضمن أكثر من محور».وتابع:«عند تنبيه المستجوب إما أن يقر بخطئه ويسحب مساءلته أو المحاور المتصلة بها أو أن يصر على وجود هذه الوقائع، وفي حال إصرار المستجوب على وجود الوقائع، للمجلس ان يشكل لجنة بناءً على طلب الوزير اوالأعضاء للنظر بمدى صحة وجود الوقائع المذكورة في الاستجواب من عدمه ومن ثم مناقشة هذه المساءلة».وشدد الفيلي على ان «الاستجواب عند تناوله لوقائع غير موجودة يعد فاقداً لعنصر من عناصره، ومن حق الوزير الاعتراض على مناقشة المحاور المتصلة بوقائع غير موجودة»،لافتا الى أن اللائحة الداخلية للمجلس تعاني من نقص في تغطية مثل هذه المسائل، ولذلك للمجلس أن يشكل لجنة لفحص سلامة المحور أو الاستجواب واذا تثبت من عدم وجود الوقائع فإنه تثبت من عدم صلاحية المحاور او الاستجواب في حال كانت هذه الوقائع غير الموجودة واردة في جميع محاوره.ونوه الفيلي الى أن التثبت من صحة وقائع أي مساءلة سياسية يعد «أمراً مهما لجميع الأطراف القائمة على العملية البرلمانية وعليه ينبغي أن تتأكد من صحة وسلامة أي مساءلة تنظر أمامهم».