كشفت المراجعة الأولية للاستجواب المقدم من قبل وزير الإسكان الاسبق والنائب الحالي شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن «مفاجآت من العيار الثقيل»، ومن ضمنها سؤاله عن عدم تطبيق قانون 50/ 2010 وهو قانون تم إلغاؤه في المجلس السابق، الأمر الذي يطرح جملة من التساؤلات عن مضمون مادة هذه المساءلة في أكثر من محور، الى حد وصفها من قبل مصادر برلمانية بأنها «فندت نفسها بنفسها».وترى المصادر أن المراجعة الأولية لمحاور السؤال المغلظ، ترى أن رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك مديرها أجابا في جلسة الأربعاء الماضي وباستفاضة عن كل التساؤلات، وكشفا عن جملة من القرارات المتخذة بحق مقاولي المشاريع الإسكانية في كل من مدن صباح الأحمد وجابر الاحمد وغرب الصليبخات، والمتضمنة إلزامهم بمعالجة كافة مشاكل التشطيبات، وحجز مبالغ مالية عليهم تقدر بـ53 مليون دينار، لحين إنهاء كامل أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة، مع حرمانهم من الدخول في المشاريع الاسكانية لمدة عام.وقد ورد في المحور الأول للمساءلة، وفقا للمصادر، لبس لدى النائب المستجوِب بين المواطنين المستفيدين من كفالة البيوت المتسلمة في المدن الثلاث، وبين المتقدمين بشكاوى رسمية حول التشطيبات للجنة المحايدة المشكلة من قبل معهد الابحاث والبالغ عددها 111 شكوى، وهي بخلاف عدد المستفيدين من الكفالة لأعمال الصيانة الكهربائية والصحية.أما في ما يتعلق بالمحور الثاني، والذي يشكل مفاجأة في المساءلة، تساءلت المصادر: كيف يساءل الوزير المختص عن عدم تطبيق القانون رقم 50 لسنة 2010 وهو قانون تم إلغاؤه في المجلس السابق، بمعنى ان الوزير يساءل عن تطبيق قانون لم يعد قائماً!وفي المحور الثالث، لحظت المصادر خلطا لدى المستجوِب بين العقود الاستشارية والعقود التنفيذية، وكذلك تطبيق القانون الملغى والقاضي بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الاسكانية والمقر في العام 2010 وقدم تم إلغاؤه في مجلس 2013!وعن محور التناقض بين ردود الوزير على الأسئلة البرلمانية وماذكره في جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وكذلك تناقض ردوده عن مسؤولي المؤسسة في شأن مشاكل بيوت مدن غرب الصليبخات وجابر الأحمد وصباح الاحمد، لفتت المصادر الى أن هناك فرقا بيّنا وشاسعا بين عدد المستخدمين للكفالة وعدد المتقدمين بشكاوى على التشطيبات، كما أنه لم يرد في حديث مدير عام المؤسسة ما يناقض حديث الوزير عن عدد البيوت التي واجهت مشاكل في التشطيبات والبالغ عددها 111 بيتا، مشيرة الى أنه «يبدو أن النائب المستجوِب التبس عليه عدد إجمالي البيوت الموزعة في المدن الثلاث والبالغ عددها 4452 وبين عدد البيوت التي استخدم ملاكها الكفالة وبين عدد البيوت التي تقدم ملاكها بشكاوى حول التشطيبات».