استغرب النائب أحمد الفضل تقديم استجواب لوزير الإسكان وزير الدولة للخدمات ياسر أبل مثمنا «دوره في الملف الإسكاني ونشاطه الملحوظ وعموما هو أقل الوزراء ازعاجا وأكثرهم انجازا».وقال الفضل لـ «الراي» إنه «ضد أي نوع من الاستجوابات راهنا»، مضيفاً أن «أبل يعتبر أنشط وزير في الحكومة الحالية»، محذرا من «التفريط في وزير بكفاءة أبل».وتساءل «من البديل؟ ألم يكن الافضل تأخير الاستجواب إلى نهاية دور الانعقاد؟ وما الخطأ الذي قام به الوزير ليتم ايقاف جلسة مخصصة لمناقشة القضية الإسكانية وتعطيل المشاريع المحالة من اللجان لتقديم استجواب لوزير الإسكان؟ ولماذا يُستجوب وزير منجز؟ هل ستحدث كارثة إن لم يقدم الاستجواب؟»، واستطرد «ربما نختلف أو نتفق على أرقام التوزيع ولكن ما يوزع على الورق يختلف عن الواقع، والوزير بدوره يوزع ما هو متاح بين يديه من اراض وليس ابتكار مدن جديدة فهذا ليس من اختصاصه، كما ان لدينا افضل من المعروض من مدن جديدة وهي مدينة الحرير التي تستوعب نحو 400 ألف نسمة والتي ستغطي الاحتياج من الطلبات التي انخفضت من 116 ألف طلب إلى 96 ألف طلب»، مشيرا إلى أن «توزيع الاراضي يمر بـ13 مرحلة، والعملية معقدة أكبر مما نتخيل، وبالتالي الوزير محاسب على ما لديه من امكانية».وأكد الفضل أن «اللجان البرلمانية وفق ما هو معمول به راهنا لا تستطيع رفع تقاريرها على جدول أعمال الجلسات لأن الاستجوابات تستحوذ على الجلسات وتأخذ الأولوية عما سواها»، متسائلاً «الى متى سنبقى نسير في هذا الطريق؟ من المفترض أن نعمل ونصوت داخل قاعة عبدالله السالم، ونقر القوانين بدلا من لجان التحقيق التي يعج بها الجدول وكأننا في مخفر».