حصّلت وزارة الكهرباء والماء العام المالي الفائت 210 ملايين دينار نظير بيع الكهرباء والماء ما يمثل 7 في المئة من اجمالي التكلفة التي تنفقها الوزارة على انتاج الكهرباء والماء البالغة 2.800 مليار دينار خلال العام المالي نفسه.وتوقعت مصادر أن «تزيد نسبة قيمة التحصيل مقارنة بالتكلفة الى 14 في المئة ما يعادل 400 مليون دينار بعد تطبيق القانون 20 /2016 والخاص بزيادة التعرفة على القطاعات كافة ما عدا السكن الخاص»، موضحة أن «زيادة التعرفة الجديدة والقانون الذي تم اقراره يرجع الى العديد من الاسباب اهمها الاسراف في استهلاك الكهرباء والمياه الذي بلغ وفقا للاحصاءات الاخيرة 30 في المئة بالاضافة الى انخفاض التعرفة الذي ادى الى عدم وجود مفهوم اقتصادي لدى المستهلك يحثه على بذل السبل للحد من الاسراف والهدر والعمل بالتعرفة الحالية منذ عام 1966 التي تستوجب التعديل بعد التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكلفة الكهرباء والماء الى نحو 2.800 مليار دينار لعام 2016 ومتوقع ارتفاعها الى 10 مليارات 2040 حال استمر معدل الاستهلاك والهدر بنفس الوتيرة».وبينت المصادر ان «الوزارة من خلال اقرارها قانون التعرفة الجديد 20 /2016 لم تكن تهدف الى تحصيل المزيد من المبالغ او الجباية بل الترشيد في الاستهلاك لان الفجوة كبيرة بين ما يتم انفاقه على انتاج الكهرباء والماء وما يتم تحصيله من قيمة للكيلو وات او الجالون الامبراطوري حتى مع انخفاض اسعار النفط عالميا»، مؤكدة ان «الوزارة تعول على الترشيد اكثر مما تعول على زيادة التعرفة خلال المرحلة المقبلة».