ألقى نائب مصري بـ «قنبلة» من العيار الثقيل، عندما طرح مشروع قانون لتنظيم الأوضاع داخل مشيخة الازهر، ليؤجج أزمة، هي بالفعل موجودة، بدأت بهجمات سياسية وإعلامية منظمة بحق مشيخة الأزهر وشيخها أحمد الطيب.وقال النائب محمد أبوحامد، إن «مشروع القانون الذي يقدمه نص على تحديد مدة الإمام الأكبر بـ 12 سنة كحد أقصى ووقف إنشاء المعاهد والإبقاء على 3 آلاف فقط».وأضاف: «القانون حدد آلية انتخاب شيخ الأزهر، ونص على أنه عند خلو منصب شيخ الأزهر، يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء في الأزهر، المرشحين لشغل المنصب».وقال: «يشترط في المرشح لهذا الشروط الآتية: أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها، ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون تدرج في تعليمه الجامعي في المعاهد الدينية الأزهرية، والكفاءة الجسمية، وهي سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوه المنظر».وجاء في مشروع القانون، الذي اطلعت «الراي» على نصوصه: «يختار أعضاء هيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لهذا المنصب، ثلاثة من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في شأن شغل منصب شيخ الأزهر في هذه المادة، ويراعى عند اختيار الثلاثة أعضاء، التنوع المذهبي والفكري والعمري فيهم، عن طريق الاقتراع في جلسة سرية، يحضرها ثلثا عدد أعضاء الهيئتين على الأقل، ثم ينتخب أعضاء الهيئتين شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة، في الجلسة ذاتها بطريق الاقتراع السري المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على ثلثي عدد أصوات الحاضرين، وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش».وفي شأن قطاع المعاهد الأزهرية، ينص القانون على أن «تُلحق بالأزهر بعض المعاهد الأزهرية، يتم تحديدها بناء على قرار من المجلس الأعلى للأزهر، من بين المعاهد الأزهرية القائمة، وبحد أقصى 3 آلاف معهد على مستوى الدولة، ويتم نقل تبعيّة بقية المعاهد الأزهرية لوزارة التربية والتعليم، ويتم وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة».وعن تنقية وتجريد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الأزهرية، نص القانون على: «تتضمن الأحاديث والأقوال المكذوبة والضعيفة، والشروح والتفاسير اللا إنسانية واللا عقلانية، التي يُساء ويصعب فهمها، أو التي قيلت في ظروف معينة وارتبطت بها، والتي تدعو للعنف والأفكار التكفيرية المتطرفة وتحض على الكراهية الدينية، وتدعو إلى الطائفية والمذهبية، والتمييز الطائفي والمذهبي، بغض النظر عن صاحب هذا التفسير أو الشرح».