أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري عن استقبال 13217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن اتموا اعمارهم 18 عاما لاداء الخدمة الوطنية والتي ستستمر 12 شهرا، موزعة على 4 أشهر تدريبا، و 8 اشهر خدمة، لافتا الى أن الاستثناءات تشمل الذين يرغبون دخول الحرس الوطني او الادارة العامة للإطفاء او الداخلية او الجيش الكويتي، على ان يخدموا بتلك الاجهزة 5 سنوات كاملة، ومن لم يكمل الخدمة خلال 5 سنوات سيطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.وقال العميري، في مؤتمر صحافي، للإعلان عن استقبال وزارة الدفاع للكويتيين المشمولين بالخدمة الوطنية بدءا مواليد 10-5-1999 ان جميع الكويتيين الذين اتموا الثامنة عشرة عليهم ان يسجلوا في الموقع الالكتروني للخدمة الوطنية www.kns.gov.kw اعتبارا من 10 مايو المقبل، موضحا ان الفئات المستثناة هم ابناء اسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الاصابات لافتا الى الاعفاءات ستكون عن طريق اللجان الطبية المعتمدة في المستشفى العسكري دون غيرها ولا نعتد بالتقارير الطبية التي تأتي من الخارج والمستشفيات الخاصة في اللجنة الطبية في المستشفى العسكري هي الفاصل في الاعفاء، مؤكدا في الوقت نفسه بان التسجيل سيكون على جميع الكويتيين وعلى جميع اعضاء الهيئة الديبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.واضاف «سنقوم بالتنسيق مع هيئة المعاقين لتزويدنا بجميع المعاقين لديها، بحيث يتم التنسيق واحالة تلك الملفات للمستشفى العسكري حيث ستدخل على اللجان الطبية للفصل فيه. والوطن كما تعرفون هو محل عبادتنا في مساجدنا ومدارسنا وأهلنا وجامعتنا وتعلم فيه أمور حياتنا وكان لزاما علينا أن نؤدي واجبنا نحوه ولابد أن نعرف أن أداء الواجب ليس فيه منة أو فضل بل هو دين في رقابنا نسأل عنه يوم القيامة أمام الله ونعاقب إذا قصرنا فمن أجل الوطن كل الامم تسخر كل طاقاتها من أجل الوطن وسبيل الحفاظ عليه».وتابع «وبعد 20 سنة عملنا في الخدمة الإلزامية وتم وقفه ووضع قانون جديد والفترة خلال الإيقاف درسنا في إعادة القانون بشكل مطور وجديد لطرح قانون لمواكبة المتغيرات الداخلية و الخارجية لذلك اعتمد سمو أمير البلاد قانون رقم 20 /‏2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية القانون وقع في 4 مايو 2015 وألزمنا أن نعمل به من بعد سنتين من نشره وتغيير مسمى التجنيد الالزامي إلى الخدمة الوطنية وراعى الكثير من الأمور وهي تعزيز الشراكة والحفاظ على أمن الوطن وتعزيز الاستقرار وتكريس الانتماء والروح الوطنية وتقوية الترابط بينهم وزيادة التحمل والمسؤولية ورفع مستوى القوات العسكرية والتأثير في بناء الشخصية وتكريس العمل الجماعي ومد الجيش بالقوى البشرية».وأضاف أن «أول دورة تدريبية للمجندين ستكون قريبة لكن فيه بعض الأمور تمنعنا من عدم تحديد موعد معين وأغلب الأسئلة التي تأتينا من أولياء الأمور حول إكمال الدراسة للطلبة بعد تخرجهم، وسننتظر قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد. ولا مكان للواسطات الكل مطلوب التسجيل في القانون وقد يكون هناك أخطاء في القانون الماضي وهذا ما تم معالجته في القانون الجديد ولن يكون مجال للواسطة في القانون الجديد والكثير من دخل التجنيد في المرات السابق من شيوخ نواب في مجلس الامة فقانون الخدمة الوطنية يبدأ العمل به في العاشر من مايو المقبل بحسب القانون، سوف يطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من مايو وما قبله، وبالتالي فان مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سوف يكونون الوجبة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل، وإلا اعتبر المُستدعى متخلفاً تنطبق عليه عقوبات المتخلفين، والتي نص عليها القانون وأبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.وزاد أن من يرسب في الدورة التدريبية تضاف إليه في الخدمة العسكرية، ومن يعمل في القطاع الخاص وأصحاب الشركات غير معفيين من الخدمة الوطنية وحقوقه محفوظة في القانون وصدرت فيه استثناءات في فترة الاحتياط فقط وليس في الفترة العاملة والقانون مر في فترة الاحتياط ويتم إستدعاؤه 10 مرات خلال فترة الاحتياط والنساء غير ملزمين في قانون الخدمة الوطنية ويعفى من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء على أن يخدم مدة خمس سنوات كاملة وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، الإعفاءات كثيرة أغلبها مرتبطة باللجان الطبية من المستشفى العسكري فقط، أسرى الحرب، المكلف، العاهة نتيجة الخدمة وتجدد سنويا.

من المؤتمر الصحافي

متابعة أمنية للمتخلفين

قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح العنزي إن الشخص الذي يكمل عمره 18 عاماً لديه 60 يوماً من التسجيل وفي حال تخلفه عن التسجيل فالقانون فوض السلطة القضائية في تتبعه من قبل هيئة الامن والاستخبارات والشرطة العسكرية التابعة لهيئة الخدمة الوطنية حتى في الأماكن العامة، حيث يتم اصدار إذن من النيابة وضبطه بالاضافة الى منعه من السفر بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومنعه من العمل في جميع مؤسسات الدولة.

حبس وزيادة خدمة

عرض العنزي العقوبات الجزاءات عن المتخلفين عن قانون الخدمة الوطنية وقال إن الفترة المقررة تضاف إلى مدة الخدمة العاملة تزاد شهرا لمن يتأخر عن تقديم نفسه للتسجيل وثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة، وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوماً من انتهاء ميعاد التحاقه بها، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية. ويتعرض المتخلف للحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية.