أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس وحدة التحريات المالية، طلال الصايغ، أنه لا توجد بلد محصنة من تمويل الإرهاب أوغسل الأموال، وإن أي شبهة ترقى إلى وجود دلائل أو قرائن قوية يتم إحالتها إلى جهات الاختصاص، والتي لاتقتصر على النيابة العامة، وتمتد إلى الجهات الرقابية وجهات انفاذ القانون، في ظل منظومة تبادل معلومات كاملة تقوي عمليات المكافحة.ولفت الصايغ خلال تصريح صحافي عقب افتتاح فعاليات الاجتماع العام الـ 25 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المنطقة تمر حالياً بتطورات متلاحقة ومستحدثة في شأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لافتاً إلى ظهور أنماط جديدة ومستحدثة يستغلها الإرهابيون في الأنظمة المالية المصرفية عالمياً.وأوضح أن تقرير «بازل» حول مؤشر مكافحة غسل الأموال 2016، أظهر تقدماً كبيراً في مدى قدرة الكويت على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ انخفض مؤشر المخاطر المرتبطة بغسل الأموال بشكل ملحوظ من 6.25 في 2015 إلى 5.54 في 2016، وبهذا تبوأت الكويت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول للعام 2016، والتي حققت أنظمتها تطورا ملموساً في القدرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد أن الكويت شهدت الفترة الماضية عمليات إصلاحية شاملة، من خلال اللجنة الوطنية ووحدة التحريات المالية، أثمرت عن خروجها من لجنة المراجعة عام 2015، والخروج من المتابعة العادية إلى المتابعة كل عامين، كما أطلقت استراتيجية وطنية شمولية اعتمدها مجلس الوزراء لمتابعة الأمر، ووضعت خارطة طريق كاملة لزيادة فعالية الأنظمة في مكافحة تلك الظاهرة.وبين أن الكويت ستقدم تقرير متابعتها خلال هذا الاجتماع، وهو يناقش ما تم تحديثه من تعليمات ولوائح رقابية.وذكر أن استضافة الكويت للاجتماع الـ 25 لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط mena» fatf»، يأتي انطلاقاً من ترأسها للدورة خلال العام الحالي، وكونها إحدى الدول المؤسسة للمجموعة، منوهاً بأنها وضعت نصب أعينها انطلاقة أكثر تفاعلا وشمولية لأعمال المجموعة، فأطلقت محاور ومقترحات الرئاسة لهذا العام ركزت فيها على مفهوم استدامة الأعمال.وأضاف أن الكويت ركزت فيها على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره احد الشركاء الرئيسيين، مبيناً أن جهود المؤسسات الحكومية تأتي في المقام الأول.وأضاف الصايغ خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماع، أن رئاسة الكويت للمجموعة هذه السنة تأتي ضمن تحديات مستحقة أمام دول المجموعة والمجتمع الدولي بأسره، في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله، واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في غسل الأموال، لافتاً إلى أن دول المجموعة تواجه تحديات مصيرية ومخاطر عالية، تستوجب حماية وصيانة أنظمتها المالية والمصرفية.وأكد أنه في هذا الإطار تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إرساء مبادئ التعاون والتنسيق المستمر لمواجهة هذه التحديات، معتبراً أن مقولة أن العالم أصبح قرية صغيرة، أضحت واقعاً ملموساً يعايشه الجميع.ولفت إلى أن وجود أوجه قصور في تدابير مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في دولة ما، يُشكل خطراً على النظام المالي العالمي بأكمله، وهو الأمر الذي يتطلب تطويع آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لتصبح أكثر احترافية وشمولية.وذكر أن الكويت قامت بتطوير تشريعاتها وأنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشهد الكثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة تطويراً في أنظمتها الرقابية والإشرافية بما يلائم التشريعات السارية من جهة، وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة الآثمة من جهة أخرى.وأوضح أن الجهود المضنية التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، على صعيد التواصل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، أدت إلى وضع النظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة لتطوير آليات ومنهجيات العمل المؤسسي السليم، والمساهمة في تعزيز القدرات وتنميتها بشكل مستدام، واستبعاد الكويت من قائمة المراجعة في 2015، والخروج من عملية المتابعة والانتقال إلى التحديث كل عامين، وتأكيد التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وارتقاء مراتب مهمة على مؤشر المكافحة من معهد بازل للحوكمة.وبين أن الجهود لم تتوقف على هذا الصعيد، إذ اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إستراتيجية الكويت للأعوام 2016-2017 لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يؤكد الالتزام السياسي رفيع المستوى لمكافحة هذه الظاهرة والرغبة في تعزيز نظم الرقابة عليها واحتواء مخاطرها.وذكر أن قيام اللجنة الوطنية بمباشرة مهام التقييم الوطني للمخاطر، وبمشاركة جميع أعضائها يأتي تأكيداً لدعم وتضافر جميع الجهات للوقوف على التحديات، ومحاولة تذليل جميع المعوقات، بما يعزز من نظم المكافحة، كما تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال توليها لرئاسة اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدور أساسي في توفير فرص التدريب المستدامة، بحيث انشأت مركزاً تدريبياً متخصصة يقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بتقديم برامج تدريبية متخصصة لإثراء الوعي وبناء القدرات على صعيد القطاعين العام والخاص.