واجهت الكويت عدداً من الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، أخطرها كان الغزو العراقي الغاشم، وآخرها الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب تدني أسعار النفط، ولكن الكويت دائماً وبحكمة أهلها وحكامها وخبرتهم استطاعوا تجاوز هذه المشاكل بسلام.واليوم ظهرت على السطح مشكلة جديدة غريبة بزيادة غير منطقية في عدد المواطنين تفوق المعدلات المعتادة خلال فترة محددة، ما جعل الناس تشك بأن هناك عملية تزوير كبرى في إعطاء الجناسي، فاق عدد المتورطين بها عشرات الآلاف.والحل في نظري لن يكون بتبادل الاتهامات أو الاستسلام لهذه المشكلة، بل البدء وفوراً بعمل جاد ومخلص سعياً لإنهائها، وإنصاف المستحق بشرف المواطنة وسحب الجنسية حسب القوانين من المزورين مع معاقبة من ساعدهم من موظفين فاسدين وشهود زور.ويبدأ الحل بمراجعة جميع ملفات الجنسية التي صدرت في تلك الفترة، بدءاً من شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة للمتوفين، وتسلسل الشهادات المدرسية من الابتدائي وحتى التخرج وتجديد البطاقات المدنية وجوازات السفر وإجازات القيادة، وحركة السفر خارج الكويت ومدة البقاء في الخارج، ولا مانع من استخدام البصمة الوراثية عند الضرورة والاتصال بالجهات الأمنية في الدول المجاورة لكشف المزدوجين، وأن تكون هناك لجنة تحت إشراف وزير الداخلية مباشرة يقوم بها رجال عملوا في الوزارة فترة طويلة بإدارة الجوازات والجنسية، ولهم معرفة كاملة بقبائل الكويت وعوائلها وطوائفها، من حيث النسب واللهجة والصفات الوراثية، والعادات والتقاليد، وأن يكون عملها في سرية تامة، بعيداً عن الإساءة والتجريح والمس بسمعة الناس، وألا يتدخل في تشكيل هذه اللجنة أو متابعة أعمالها أعضاء مجلس الأمة- خوفاً من الواسطة-، ولا بأس من إرسال تقارير دورية لمكتب المجلس للاطلاع والإفادة.إن الزيادة غير الشرعية ولا المبررة ولا المنطقية تلك أدت إلى أزمة اقتصادية وتعطيل وتدنٍ لمستوى الخدمات الحكومية للشعب الكويتي، على أن يبقى من له حق، ويعود من حيث أتى المزورون.إضاءة:يُقال: إن الولد السيئ يجلب المسبة لأهله.