كلّفت لجنة التحقيق في تهريب بعض الحاويات من ميناء الشويخ مستشاريها بإعداد تقرير متضمن الكتب الرسمية، يحدد مسؤوليات كل جهة حكومية عن هذه القضية تمهيداً لإنجاز اللجنة لتقريرها النهائي خلال أسبوعين، محدداً مكان القصور الحكومي، خصوصاً أن هناك تبايناً بين أعضاء اللجنة حول المسؤولية.وقال عضو اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح صحافي يوم أمس: «اجتمعت لجنة التحقيق في تهريب بعض الحاويات بحضور أعضائها الخمسة لبحث الجهة المسؤولة عن تهريب هذه الحاويات»،لافتا إلى أن هناك تباينا في رأي أعضاء اللجنة حول المسؤولية، إذ يرى بعضهم مسؤولية جهة واحدة في حين يرى البعض الآخر أن المسؤولية تقع مشتركة بين أكثر من جهة.وأوضح الطبطبائي أن اللجنة طلبت من مستشاريها تقديم تقدير متضمناً المستندات التي زوّدت بها اللجنة، تحدد وجه القصور لدى كل جهة حكومية بهذه القضية، وعلى ضوء ذلك نعمل على إعداد التقرير بشكل نهائي، متضمنا تحديد وجه التقصير في أي جهة.وبيّن الطبطبائي أن كل جهة حكومية غطّت نفسها في ما يتعلق بعدم مسؤوليتها بكتب رسمية، لكننا نرى أن المسؤولية مشتركة وسنعمل بناءً على التقرير الذي سيعد من قبل مستشاري اللجنة على صياغة التقرير النهائي خلال أسبوعين.