اعتبرت منسق الشرق الأوسط في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة، ان «الكويت تعد راسبة في اختبار مكافحة الفساد، كونها حصلت على 41 درجة في مؤشر مدركات الفساد الأخير الصادر عن المنظمة»، معلنة ان «النجاح في هذا المؤشر يستوجب الحصول على خمسين درجة أو أكثر».وأوضحت فطافطة في حديث لـ «الراي» خلال زيارتها الأولى للكويت، أن «رسوب الكويت في اختبار مكافحة الفساد، يعود لأسباب عدة، منها نقص التشريعات وافتقارها لقوانين عدة، مثل قانون تضارب المصالح وقانون حق الوصول للمعلومات، وقانون تعيين المناصب القيادية، إضافة إلى تهميش منظمات المجتمع المدني، مثل تلك الهجمة التي تعرضت لها منظمة الشفافية الكويتية، والاتهامات لها بأنها تؤثر على سمعة الكويت في الخارج».ورأت فطافطة، أن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد في الكويت، يعتبر على المدى الطويل، خطوة مهمة لتحسين ترتيبها في المؤشر الدولي.وأشارت فطافطة إلى ان «أكثر الدول التي سجلت انحداراً وتدهوراً هي الدول الخليجية، فقد تراجعت قطر عشر درجات، بينما تراجعت كل من الكويت والبحرين ثماني درجات»، لافتة إلى ان «الدعم الأوروبي الذي حصلت عليه المنظمة لا يعني أبداً ان عملها مسيس».وشددت فطافطة على ان «المنظمة الدولية تفتح ذراعيها لعودة جمعية الشفافية الكويتية، وتأمل ان تنضم مجدداً للمنظمة، بعد ان تم تعليق عضويتها في أعقاب حل مجلس الإدارة من قبل وزارة الشؤون الكويتية، لكن الأمور عادت أخيراً لنصابها الصحيح وتمت اعادة مجلس الإدارة».وعن كلفة عدم مكافحة الفساد التي تتكبدها الحكومات حال تقاعسها عن هذه المكافحة؟ أوضحت فطافطة أنه وفقاً للدراسات الدولية، فإن الدول تخسر 5 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بسبب الفساد والتحويلات المالية غير المشروعة.وعن العلاقة بين الفساد وزيادة الدخل الوطني، قالت فطافطة إنه ليس بالضرورة وجود هذه العلاقة، والدليل على ذلك ان الفساد ضئيل جداً في الدول الأوروبية التي تتمتع بدخل وطني كبير، مثل الدنمارك ونيوزلندا وبريطانيا، وهي من الدول الأكثر نظافة في مؤشر الفساد.