السعد: احتدام المنافسة في قطاع إعادة التأمين

أكدت شركة إعادة التأمين الكويتية، أن قطاع إعادة التأمين مازال يعاني من احتدام المنافسة في الأسعار، مشيرة إلى أنها ارتأت التخارج من العقود الخاصة وغير التقليدية، والتخلي عن المشاركة في بعض عقود التأمين النسبي التي لم تعط النتائج المطلوبة، وإلى أنها تنوي التوسع في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد عبد المحسن السعد، في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس عن العام 2016، أن قطاع إعادة التأمين يعاني من احتدام المنافسة في الأسعار، بسبب الزيادة الكبيرة لطاقات إعادة التأمين والتي تفوق الطلب عليها، بالإضافة إلى انخفاض عدد وحدة الكوارث الطبيعية عن الأعوام السابقة، ما أدى إلى المزيد من التنازلات في شروط إعادة التأمين لصالح المشترين.وقال إن زيادة نسبة الخسائر والمطالبات في قطاعات المباني والهندسة والطاقة، وانخفاض أسعار النفط وضعف البيئة الاستثمارية والاقتصادية، أدت إلى المزيد من الضغط على أداء قطاع إعادة التأمين.وأضاف أن الشركة وفي ظل هذه الظروف، استمرت بتطبيق خطتها الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على مصالح المساهمين عن طريق تحسين نوعية العقود التأمينية، وتحسين الإيرادات التشغيلية، وارتأت التخارج من العقود الخاصة وغير التقليدية التي لم تحقق النتائج المتوقعة، كما تخلت عن المشاركة في بعض عقود التأمين النسبي التي لم تعط النتائج المطلوبة، ما أدى إلى انخفاض دخل التأمين الإجمالي، لافتاً إلى أن ذلك سيحسن من ربحيتها على المدى المتوسط والطويل.ولفت السعد إلى أن الشركة كرست طاقتها المالية والبشرية للتوسع في أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي قطاعات العمل التي مازالت فيها أسعار وشروط إعادة التأمين مقبولة نسبياً.وذكر أن إجمالي أقساط التأمين في العام 2016، بلغ نحو 29.38 مليون دينار، مقابل نحو 39.63 مليون دينار في العام السابق، وحجم الأصول نحو 76.55 مليون دينار، مقابل نحو 72.21 مليون دينار في العام الماضي، بينما بلغ الدخل الاستثماري نحو 2.13 مليون دينار، مقابل نحو 2.34 مليون دينار في العام الماضي.ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية عن 2016، وعلى توصية مجلس الإدارة بإصدار 12 مليون سهم وبنسبة 8 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين مع تغطية قيمة هذه الزيادة البالغة 1.2 مليون دينار من حساب الأرباح، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 90 ألف دينار، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم، إضافة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 إلى 7 أعضاء.