استعرضت الجمعية الاقتصادية ظاهرة الانسحاب (اختياريا) من البورصة والأسباب التي تدفع مجالس إدارات الكيانات المُدرجة الى التوصية بهذا الأمر الى الجمعية العمومية.وتباينت وجهات نظر الحضور خلال نقاشات الندوة التي أدارها أمين سر الجمعية مهند الصانع، فمنهم من حمل «هيئة الأسواق» وقواعدها مسؤولية الانسحاب، ومنهم من ألقى باللوم على الجمعيات العمومية للشركات المسؤولية في الانسحاب وعدم إيجاد حلول بديلة لسيولة أسهم شركاتهم أوغيرها.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كي آي سي» للوساطة المالية فهد الشريعان، «إن 7 سنوات عجاف مرت على سوق الكويت للأوراق المالية»، لافتاً إلى انه منذ تأسيس هيئة الأسواق وحتى الآن دخل سوق المال أسهم شركات مدرجة عددها 220، والأهم هو عدد الشركات التي انسحبت اختيارياً وعددها 28 والحبل على الجرار (9 منها خلال الربع الأول من العام الحالي).وأكد أن تأثير هذه الانسحابات متعدد على جوانب كثيرة، القاعدة الأكبر منها المساهمون، ثم شركات الوساطة، وبعد ذلك بورصة الكويت ثم سمعة الكويت كمركز مالي. من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي في شركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي، تجربة شركته والتي أقدمت على الانسحاب الاختياري من البورصة، بسبب ضعف مستوى التداول على سهمها بصفة خاصة والبورصة بصفة عامة، وتخفيض التكاليف والرسوم التي تدفعها الشركة سنوياً دون الاستفادة من أي تداول على السهم، والحفاظ على أموال المساهمين.وحدّد العوضي الحد الذي كانت الشركة ترغب في تخفيضه وهو من 8 إلى 4 ملايين دينار، إلا أن بعض الحضور أبرز عدم توافق هذا الحجم مع شروط الإدراج ما سيكون سبباً في اتخاذ توجهات رقابية ضد الشركة حال التخفيض.بدوره، تناول أستاذ القانون الخاص والمحامي المتخصص في قضايا أسواق المال الدكتور، بدر الملا، انسحاب الشركات حيث أوضح أن المشكلة ظهرت بعد صدور قانون أسواق المال، إلا أن هذه المشكلة كانت موجودة في نطاق محدود.وذكر أن هذه المشكلة تطورت في عام 2014 وأصبحت أكثر وضوحاً، ولذلك تم توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة الأسبق عنها، فجاءت الإجابات في سبتمبر 2014 بأن الإدارة المختصة تقوم بدراسة مشكلة الانسحابات.وأفاد أن المشكلة تحوّلت إلى ظاهرة إذ بلغت الشركات الملغى إدراجها أكثر من 40 شركة، متوقعاً أن تبلغ بنهاية عام 2017 أكثر من 55 شركة بعد استيفاء متطلبات الإنسحاب، إذا لم تعلن شركات أخرى الانسحاب خصوصا في ظل قرب تفعيل البند 41 من الملحق الثالث من القرار رقم (72/‏‏‏‏2015) والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف مايو المقبل، والذي بسببه ستنسحب مزيد من الشركات من السوق أو سيلغى إدراجها بسبب متطلبات رأس المال.وأكد أن مظاهر التجاهل التام لظاهرة الانسحابات الاختيارية من قبل هيئة الأسواق يتضح من عدة جوانب، وأبرزها، أن الهيئة وبتصريح من رئيسها قللت من أهمية هذه الظاهرة نظرا لأن أغلب الشركات المنسحبة ذات رؤوس أموال صغيرة ولا تشكل نسبة كبيرة من القيمة الرأسمالية للسوق، منوهاً بانسحاب شركات ذوات رؤوس أموال كبيرة من السوق مثل «أمريكانا» و»كوت فود» و»الصناعات المتحدة» ومجموعة الأوراق.ولفت إلى قيام «الهيئة» بتسهيل انسحاب الشركات من السوق إذ يتطلب الانسحاب من السوق موافقة الجمعية العادية، في حين أن اللائحة السابقة كانت تشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية، في وقت اعتبرت على لسان رئيسها أن الانسحابات الاختيارية هي قرار المساهمين في الجمعية العامة، بينما يتمثل دورها الهيئة في حماية الأقلية من قرارات الأغلبية وليس الانصياع لرغبة الأغلبية ما يشكل مخالفة لأهم أهدافها وهي حماية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية.وأفاد أن الانسحابات تعد خطراً نمطياً وأنه على الهيئة تقليل الأخطار النمطية، فالثابت أن كثرة الانسحابات الاختيارية أدت إلى عزوف المتعاملين من التداول في السوق بسبب تخوفات من الشراء في شركة تقرر الانسحاب من السوق، موضحاً أن خروج الشركة المدرجة من السوق معناه تحول أسهمها من الأسهم المسعرة إلى الأسهم غير المسعرة، ما يشكل خطراً على من رهن أسهمه لدى البنوك لأن الأخيرة قد تطلب من المدين الراهن ضمانات إضافية أو قد يتعرض ائتمانه لحلول الأجل بسبب انخفاض الضمانات.