اشتكى عدد من الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء لتوريد العمالة، من تأخر موافقة المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على صرف دفعات رواتب موظفي الوزارة المتعاقد معهم وفق عقود محددة المدة، ما يجعل الشركات تقوم بتسديد الرواتب من حسابها الخاص لحين الموافقة على الدفعات المتأخرة.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن الوزارة دائماً تحاول التوفيق لحل الأمور، ولكن يفترض في المراقبين الماليين أن يراعوا وضع هذه الشركات التي يتأخرون عليها أحياناً ثلاثة وأربعة أشهر، ما يسبب عبئاً على ميزانياتها المالية.وأوضح المصدر أن «من شأن تأخير صرف الراتب للموظف أن يصيبه بنوع من الإحباط ويجعله غير قادر على تأدية مهامه المكلف بها بالكفاءة المطلوبة»، مثمناً موقف مسؤولي الوزارة، الذين يبذلون جهوداً واضحة لتذليل أي عقبات يمكن أن تعرقل صرف هذه الدفعات في مواعيدها.من جهة أخرى، فضت لجنة المناقصات المركزية عطاءات مناقصة صيانة الأجهزة والآلات الدقيقة في محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، حيث سيتم تشكيل لجنة في وزارة الكهرباء والماء لدراسة هذه العطاءات تمهيداً لترسيتها.