علمت «الراي» من مصادر ذات، صلة أن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، سعد الشبو، تلقّى من جهاز حماية المنافسة كتاباً يفيد بفتح التحقيق معه على خلفية إعلانه في وقت سابق، عن توحيد الجمعيات التعاونية لأسعار مئات السلع المباعة لديها ضمن قائمة متفق عليها، مشيرة إلى أن رئيس الجهاز، نايف اللافي طالب الشبو بتقديم معلومات كافية عن القرار وأهدافه وفترة تطبيقه.وبينت المصادر أن المخالفة المحتملة تكمن في قيام «الاتحاد» بتوحيد أسعار سلع القائمة التي أعلن عنها رسمياً، ما يؤدي حكما إلى منع المنافسة بين الجمعيات، بخلاف المستهدف من قانون الجهاز في حماية المنافسة، مشيرة إلى أن اتفاق الجمعيات على قائمة أسعار موحّدة للسلع سيمنع تحركها مستقبلاً على تحسين المنافسة عليها وإبقائها على مستويات سعرية محددة دون أي تغيير لصالح المستهلك.وقالت المصادر إن «اتحاد الجمعيات» تلقّى استفسارات رسمية من «حماية المنافسة» من باب الاستدلال، بخصوص قراره، حيث تبين بعد التحقيقات الأولية التي أجريت أن هناك قائمة أسعار للعديد من السلع موحدة بين الجمعيات، منذ فترة ليست قريبة، مضيفة أن المرحلة الثانية من إجراء التحقيق المفتوح في هذا الخصوص قد تشمل جميع الجمعيات التي تعمل تحت مظلة هذه القائمة، علماً بأنه يوجد في الكويت نحو 57 جمعية تعاونية موزعة على مختلف المناطق.ولفتت المصادر إلى أن «حماية المنافسة» يرى من حيث المبدأ أن الجمعيات خالفت قانونه وتحديداً المادة (4) التي تحظر توحيد الأسعار، سواء برفعها أو بتخفيضها، أو حتى بتجميدها، أو بأي شكل يقود إلى اتفاق على تثبيت جماعي لسعر سلعة معينة، منوهة بأن الغاية من هذه المادة التشجيع على المنافسة بتحفيز التجار على الوصول إلى المستهلك بخدمة تتمتع بأعلى جودة وتكلفة متغيرة، وليست موحدة.وبينت المصادر أنه وفقا للقانون، سيقوم «حماية المنافسة» في حال انتهت التحقيقات إلى إدانة «الجميعات» بوقف تطبيق قرار توحيد السلع في ما بينها، مفيدة أنه حالياً في مرحلة مطالبة هذه الجهات بتزويده بالمعلومات الضرورية، موضحة أن قانون حماية المنافسة يوفر جميع الوسائل للتعامل مع هذه النوعية من المخالفات المحتملة، وردعها في حال إثبات مخالفتها في التحقيق.وفضلا عن فرض الغرامات ومصادرة جميع السلع تدرجاً إلى وقف نشاط هذه الجهات لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع تنفيذ عقوبات عليها تشمل الإحالة إلى النيابة وفرض غرامات مالية قد تعادل إجمالي الأرباح المحققة من هذا الإجراء طيلة فترة التطبيقة ولو امتدت لسنوات.ولم تجزم المصادر بمخالفة «اتحاد الجمعيات» للقانون أم لا، حيث لا تزال النقاشات في مرحلة جميع البيانات والتحقيقات المبدئية وسماع آراء وشهادات الأطراف ذات الصلة، إلا أنها أكدت على أن «الاتحاد» سيسعى إلى إثبات وجهة نظره الدافعة إلى أن غرضه من توحيد أسعار هذه السلع هو منع استغلال البعض للطلب المتنامي عليها بمحاولة رفعها اصطناعيا دون حاجة مبررة، كما أن التوحيد يقود إلى تقليل الكلفة على المستهلك بالاتفاق على هامش ربحية معقول يناسب جميع الجمعيات.لكن من الواضح أن «حماية المنافسة» يرفض كلياً أي شكل من أشكال الاتفاق الجماعي على توحيد أسعار السلع، بغض النظر عن أهدافها المعلنة، ولعل ما يعزز رأيه في هذا الشأن قانون إنشائه الذي يحظر توحيد الأسعار باعتبارها أحد الممارسات الاحتكارية.وأكدت المصادر أن «الجهاز» يسعى من وراء التحقيق في واقعة الجمعيات إلى ردع أي تصرفات قد تضر بالمستهلكين، منوهة إلى انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي ممارسات احتكارية والحد من مثل هذه التصرفات الضارة تنفيذا لاستراتيجية الحكومة نحو تحسين القدرة التنافسية وتعزيز التنوع الاقتصادي.