احتفل مسيحيو مصر، امس، بـ «عيد القيامة»، بإقامة الصلوات في كل الكنائس في المحافظات مع إلغاء المظاهر الاحتفالية واستقبال المهنئين، حداداً على ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والاسكندرية.وقال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني في كلمته في الكاتدرائية المرقسية في العباسية في القاهرة: «قلوبنا تعتصر بالألم لفراق أحبائنا والشهداء ونذكرهم على الدوام ونتمنى للجميع أن يحفظهم الله».وذكرت وزارة الداخلية المصرية، إن قواتها «قامت بتأمين 2626 كنيسة في كل المحافظات في مقدمها الكاتدرائية المرقسية في العباسية في القاهرة».وانتشرت وحدات الجيش في محيط المنشآت العامة والكنائس والطرق والميادين والمحاور الرئيسة، فيما قام خبراء المفرقعات «بتمشيط كل الكنائس وتفعيل الكاميرات المثبتة على أسوارها لرصد الحالة الأمنية وتعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة في محيط الكنائس، وتخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 400 متر».وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية إلى تواضروس الثاني، مهنئاً بحلول «عيد القيامة» وببرقيات مماثلة إلى مسيحيي مصر في الخارج.وأوفد السيسي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لحضور قداس «عيد القيامة» المقام في الكاتدرائية برئاسة البابا تواضروس، كما أوفد مندوبين لحضور احتفالات كل الطوائف المسيحية في مصر.كما بعث شيخ الأزهر أحمد الطيب، رسالة تهنئة للبابا تواضروس، ومسيحيي مصر في المناسبة.في شأن آخر، طلبت نيابة مركز سمالوط في محافظة المنيا تحريات البحث الجنائي والأمن الوطني حول أحداث فتنة قرية كوم اللوفي حيث شهدت القرية، اول من امس، مصادمات بين مسلمين ومسيحيين حاولوا إقامة صلواتهم وإقامة طقوس كنسية داخل مسكن من دون الحصول على تصريح.من جهة ثانية، أرسل قسم التشريع في مجلس الدولة، تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.وذكرت مصادر قضائية، أن «قسم التشريع برئاسة أحمد أبوالعزم، راجع مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة، بعد جلسات تحضيرية عدة، طرح فيه النصوص المقدم للمناقشة والبحث».الى ذلك، قضت محكمة جنايات عابدين في وسط القاهرة، امس، ببراءة المصرية الاميركية آية حجازي مؤسسة منظمة بلادي غير الحكومية لاطفال الشوارع بعدما امضت قرابة 3 سنوات في السجن منذ توقيفها مطلع مايو العام 2014.وقضت المحكمة كذلك ببراءة زوجها محمد حسانين وستة اخرين كانوا متهمين في القضية نفسها.وكانت حجازي تواجه اتهامات بـ «ادارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للاطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والاكراه للمجني عليهم (الاطفال) وادارة كيان يمارس نشاطا من انشطة الجمعيات من دون ترخيص».