اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن أفضل التوقعات على المدى المنظور، تؤكد أنه في أحسن الأحوال ستبقى أسعار النفط فاقدة لنحو 60 في المئة من أعلى مستوى بلغته، مبيناً أن خطورة الاقتراض أو تسييل الاحتياطيات كامنة في أن ضعف سوق النفط مستمر.وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن الاقتراض أو التسييل يبقى مهما بلغت درجة نجاحه من زاوية الإقبال عليه، هو ترحيل خطر لأزمة عجز مستدام، تكاليفه ستكون مضاعفة وربما غير محتملة في المستقبل.وتناول التقرير مقالة «كارمن راينهارت»، أستاذة النظام المالي العالمي في جامعــة «هارفـارد» والمؤلفـة المشاركـة لكتـاب «This Time Is Different»، «هذا الوقت مختلف» والذي يوثق لثماني قرون من الأزمات المالية، نشرت في «بروجكت سنديكيت» في 30 مارس الفائت تحت عنوان «كيف تواجه صدمة النفط».واعتبر التقرير أن المقالة صحيحة في تحذيرها من علاج العجز المزدوج، أي عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة بالاقتراض، وتحديداً بالدولار، وتنهي مقالتها بالتالي «على قادة دول العجز النفطية، ألا يفسروا الإقبال على تمويل قروضهم بأنه تصويت بالثقة على سياساتهم أو على اقتصاداتهم».وأفاد بأن صلب المقالة كان حول فقدان أسعار النفط نحو 60 في المئة، من مستواها ما بين عام 2011 وعام 2016، ومعها تحولت اقتصادات معظم الدول النفطية من فائض مزدوج في الحساب الجاري وفي الموازنة، إلى عجز مزدوج.ونوه المقال بأن تلك الدول باتت عاجزة عن خفض نفقاتها العامة بمستوى قريب من الانخفاض في إيراداتها، ولجأت إلى تمويل العجز بالاقتراض، في حين يتوقع «بنك أميركا ميريل لنش» أن تكون حصة المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأرجنتين من كل قروض دول العالم في عام 2017، نحو 37 في المئة، وسيكون الإقبال عليها كبيراً فقط لأن هناك سيولة كبيرة فائضة في النظام المالي العالمي، في زمن فيه أسعار الفائدة هابطة جداً.وأكد أن الخطورة من وجهة نظر «راينهارت» تكمن في خطأ التقدير للمدى الزمني لضعف سوق النفط، فإن ثبت بأن الضعف طويل الأمد، فإن تلك الدول ستعاني أزمة حقيقيـة قـد تصـل إلـى تدهور تصنيفها الائتماني.واعتبر أنه ولأنها تقترض بالدولار، ومعظم الدول المذكورة تربط عملاتها بسعر صرف الدولار، فالضغوط قد تدفع بعملاتها إلى الهبوط أو حتى التخفيض، بما يضاعف من عبء ديونها في المستقبل. وأضاف أن المقالة تذكر عاملين مؤثرين في ترجيح استمرار ضعف سوق النفط، الأول هو ارتفاع قياسي لمنصات الحفر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015 بما يعوض فاقد إنتاج دول النفط التقليدي، والثاني احتمال انفراط اتفاق خفض الإنتاج بين دول النفط التقليدي.بيئة الأعمالأشار «الشال» إلى أن تقرير بيئة ممارسة الأعمال عن عام 2017 الصادر عن البنك الدولي، يتفق في تصنيفه لتردي بيئة ممارسة الأعمال، مع تقارير أخرى حول استشراء الفساد وغياب الشفافية واستمرار ضعف تنافسية الاقتصاد، وكلها تقارير محايدة، أي لا علاقة لها بالسياسة. وبين التقرير أنه في حصره لعدد الإجراءات وعدد الأيام اللازمة لبدء نشاط تجاري، تأتي الكويت الأخيرة عربياً، فمن أصل 19 دولة عربية مشمولة بالتقرير، وبعضها دول فاشلة، جاءت بالترتيب 19، لأن تأسيس عمل جديد فيها يتطلب 61 يوم عمل و12 إجراء.وذكر أنه على صعيد مستوى بيئة ممارسة الأعمال العامة، ويحكمها 10 مؤشرات، فقد تخلفت الكويت في عام 2017 إلى المركز 102 من أصل 190 دولة شملها التقرير، وكانت في المركز 98 في عام 2016، وذلك مخالف لكل أهداف خطط التنمية المتعاقبة. وأضاف أنه في الخليج، جاءت الكويت الأخيرة في البيئة العامة لممارسة الأعمال، بينما جاءت الإمارات الأولى بالمرتبة 24 على العالم ومتقدمة 8 مراكز عن ترتيبها في عام 2016 عندما كانت في المرتبة 34، وجاءت البحرين ثانية بالترتيب 63 بعد أن كانت بالترتيب 66 في عام 2016، وعُمان ثالثة بالترتيب 66 بعد أن كانت بالترتيب 69، وتخلفت قطر إلى الترتيب 83 بعد أن كانت بالترتيب 74، وتقدمت السعودية إلى الترتيب 94 بعد أن كانت بالترتيب 96.وتابع أنه في المؤشرات العشرة التي تحكم تصنيفها، فاق ترتيب الكويت في 6 منها مستوى تصنيفها في الترتيب 102، أي جاء ترتيبها أعلى من 102، أسوأها كان إجراءات بداية الأعمال في الترتيب 173، ثم إجراءات المتاجرة عبر الحدود في الترتيب 157، ثم إجراءات الترخيص للبناء في الترتيب 144، ثم الحصول على تمويل في الترتيب 118، ثم الحصول على كهرباء في الترتيب 115، وهي كلها إجراءات ذات علاقة مباشرة بهدفي التنمية المعلنين منذ بداية الألفية الحالية، أي تحسين الموقع التنافسي للدولة، للتفوق في خدماتها كمركز مالي وتجاري.وأكد التقرير أن الكويت تستخدم معايير خاطئة في الحكم على إنجازات خطط التنمية، وأحياناً تـُذكر نسباً وليس مهماً إن كانت تلك النسب 50 أو 70 في المئة أو أي رقم، فالواقع هو أنها تتخلف تنموياً بمرور الزمن.ورأى أنه من الطبيعي في بيئة ممارسة أعمال تتخلف، أن تعجز الدولة عن تسيير شركة طيران، وما يحدث لشركة الخطوط الجوية الكويتية، يحدث للغالبية الطاغية من مؤسسات الدولة، وزارات وهيئات وغيرها، البالغ عددها نحو 60 مؤسسة.وشدد على أنه لابد من وقفة إصلاح حتى لا يكتشف لاحقاً أزمات في كل تلك المؤسسات، مبيناً أن ما يثير القلق الشديد، هو أن استمرار التخلف في كل المؤشرات بات هو القاعدة.

عمل «الكويتية» الناجح ينحصر في اتجاهين

ذكر «الشال» أنه في الأسبوع قبل الفائت، لم يتم التجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ليصبح ثاني مجلس إدارة يتغير في أربع سنوات ونصف السنة، وبدأ مجلس إدارة ثالث حقبة جديدة. وأشار التقرير إلى أنه بات من شبه المؤكد أن تدخل البلد حقبة من التحقيق والخصومة السياسية، وربما قضايا قضائية أسوة لما حدث بالبورصة وهيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد ومجلسين للأمة، وفي انتظار الحكم الثالث حول مجلس الأمة الحالي، وغيرها كثير.ولفت إلى أنه ليس له موقف مع أو ضد أحد في أحداثها، فهو (أي الشال) ليس جهة تحقيق، ولا المعلومات حول ما حدث فيها أو لها متوفرة لديه، ولكن الاحتمال قائم وكبير في أن يتعرض مجلس الإدارة الثالث لنفس المصير.وتابع التقرير أنه في 25 أكتوبر 2015، ذكر أن نموذج عمل شركة الخطوط الجوية الكويتية نموذج فشل بالتجربة، وسيفشل في المستقبل، وجاء رد عاجل وقاطع من مسؤول كبير فيها، يعترض على الرأي، إذ كانت مكالمة مؤدبة وصادقة، ومعها دعوة لزيارة الشركة للاستماع إلى مشروعها النهضوي الهادف إلى استعادة بعض السيادة المفقودة على السماء.واعتبر التقرير أن خيار نموذج عمل الشركة الناجح ينحصر في اتجاهين، الأول أن يكون جزءاً من مشروع دولة ترغب في التحوّل إلى محطة سفر تصل الغرب بالشرق بما يتطلبه من مشروعات رديفة للسياحة التجارية، وما يتطلبه من بُنى تحتية وخدمات متفوقة للطيران المدني.ولفت إلى أن الاتجاه الثاني هو نموذج عمل شركات الطيران الخاصة، محركه الأساس تعظيم الربحية، وذلك يتطلب هندسة مالية مختلفة من ناحية الحجم والوجهات والتكاليف ورأس المال إلى القروض أسوة بشركات الطيران التجارية المماثلة.وذكر أن مشروع الإدارة السياسية لشركة طيران سبق تجربته وفشل، وأن خيار الإدارة سيصبح إما الاستجابة لضغوط السياسيين والنافذين وربما للفاسدين في التوظيف والإفادة من الخدمات، أو مقاومة الضغوط بما يترتب عليه من زرع الأزمات في طريقة ودفعه للاستقالة أو الإقالة.ورأى أن ما يحدث لا يتعلق بمجلس إدارة أو بوزير، فالبلد لا يكاد يخرج من أزمة حتى تلد أخرى، مؤكداً أن هناك فراغاً كبيراً يخلق تواضع قدرة الإدارة العامة، وعلاجه ليس بنشر الخصومات واستهلاك ما تبقى من قدرات بشرية في مشاريع أزمات يصنعها بكفاءة غياب كفاءة الإدارة العامة، ومنوهاً بأن العلاج حتماً هو بمواجهة مصدر تلك الأزمات وليس أعراضها، أي إصلاح جراحي للإدارة العامة للبلد.