كشفت مسودة حكومية حصلت عليها «الراي» أن وزارة المالية طلبت تمويلاً من الهيئة العامة للاستثمار بقيمة تصل إلى 1.44 مليار دينار عن شهر أبريل الجاري.وأوضحت المسودة أن التمويل المطلوب مقسم على 5 شرائح، بقيم لا تتجاوز 400 مليون دينار للشريحة على مدار الشهر، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 300 مليون دينار، والثانية نحو 250 مليون دينار، في حين تصل قيمة الثالثة إلى 195 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة الرابعة نحو 400 مليون دينار، والأخيرة بنحو 300 مليون دينار.وفي ذات السياق، أظهرت إحصائية حصلت عليها «الراي» أن تقدير احتياجات الدولة في شهر أبريل الجاري بلغت قيمته نحو 1.5 مليار دينار.وبينت الإحصائية أن الاحتياجات للتفويض الأول للجهات الحكومية تقدر بنحو 247 مليون دينار، بينما تقدر للتفويض الثاني بنحو 383 مليون دينار، فيما تقدر بنحو 116 مليوناً دفعة الحسابات العامة.وتظهر الوثيقة أن احتياجات وزارة التجارة والصناعة تبلغ نحو 50 مليون دينار، بينما بلغت احتياجات وزارة الدفاع (عسكري)، والحرس الوطني نحو 40 مليون دينار.وتحت مسمى دفعة لوزارة الكهرباء والماء، قُدرت احتياجات الوزارة بنحو 80 مليون دينار، فيما بلغت رواتب الصحة والداخلية والتربية ودعم العمالة 284 مليون دينار، وتحت بند وزارة الأشغال جاءت الاحتياجات مقدرة عند 110 ملايين دينار، فيما سجلت 75 مليونا لوزارة التعليم العالي، وسجلت وزارة الصحة للدفعات المحلية والخارجية نحو 95 مليون دينار.يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر ذات صلة لـ «الراي» أخيراً، أن العجز المحقق في ميزانية السنة المالية الفائتة (2016-2017) بلغ حتى تاريخ 1 مارس الماضي نحو 6.3 مليار دينار، متضمناً في هذا الخصوص نسبة الاستقطاع المقررة للاحتياطي العام بـ 10 في المئة.ولفتت المصادر إلى أن العجز المحقق حتى ذلك التاريخ بلغ 5 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع النسبة المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال، والتي بلغت حتى هذا التاريخ 1.3 مليار، ما يعني محاسبياً أن العجز المالي المتوقع عن هذه السنة المالية الماضية قد تجاوز التوقعات.