أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «لجان التحقيق آلية من الآليات التي كفلها الدستور لمجلس الأمة للحصول على معلومات، يمكن للمجلس أن يحصل عليها بشكل مباشر»، مؤكداً أن «الأمر ينسحب على تكليف عدد من النواب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ما أثير أخيراً في شأن التزوير في ملفات الجنسية».وقال الفيلي لـ «الراي»: «أما القول إن هناك انتهاكاً لحق الخصوصية، فعموماً الحق ليس مطلقاً، يمكن التوفيق بينه وبين ممارسة البرلمان لدوره في الرقابة أو حقه في الحصول على المعلومات تمهيداً للتشريع»، لافتاً إلى أن «المحكمة الدستورية عندما مارست اختصاصها التفسيري لم تقل أبداً بأن الحق في الخصوصية مطلق وهو قابل للتنظيم، وعموماً أصبحنا نتقبل التنظيم حتى بأدوات دولية، فلا أحد يجادل في دستورية الاطلاع على الحسابات البنكية في إطار المحافظة على الأمن وفي إطار مكافحة الارهاب مثلاً».وأوضح الفيلي أن «الاطلاع على الملفات التي تحت يد الحكومة إجراء تحققي لمعرفة مدى سلامتها أو مدى اختراقها، ويكون ذلك في إطار عمل المجلس في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وذلك لا يخالف الدستور، إنما هو حق للمجلس، فبالإمكان أن تشكل لجنة تحقيق خصيصاً لبحث الموضوع المثار، أو تكلف لجنة من لجان المجلس للقيام بعملية التحقيق، ولا تعارض من وجهة نظري بين اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية في تكليف لجنة برلمانية التحقيق في ملفات الجناسي، فلا خصوصية مطلقة في ذلك».وحول خصوصية ملف الجناسي واحتمال الاطلاع على ملف ليس محلا للشبهة، وربما تتسرب المعلومات الخاصة به، أوضح الفيلي «أن أعضاء اللجنة التي يطلب منها التحقيق في الملف ملزمون بعدم إفشاء أسرار الملفات، وعموماً فإن خطر الإفشاء موجود حتى في حال عدم التحقيق، بدليل تصريحات بعض النواب المتعلقة بملف الجناسي».