عزا رئيس مجلس الإدارة في شركة صكوك القابضة، غانم يوسف الغانم، خسائر الشركة إلى انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية من خلال ملكيتها في شركات تابعة وزميلة في الكويت والسعودية.وأشار الغانم في تصريحات له، على هامش عمومية الشركة، التي عقدت بحضور 54 في المئة من المساهمين، إلى أن الانخفاض يأتي نظراً للركود العام في سوق العقار، بالإضافة إلى المطالبة الضريبية من مصلحة الزكاة والدخل في السعودية لإحدى الشركات الزميلة، والتي تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية على بعض التخارجات بحكم المسؤولية التضامنية مع المشتري، وضريبة أخرى على أساس تقديري عن الأعمال المتحققة من برج زمزم، والضرائب الخاصة ببعض المشاريع الأخرى، التي تديرها الشركة الزميلة في السعودية.ولفت الغانم إلى أن الشركة الزميلة «منشآت» عينت مستشاراً ضريبياً من ذوي الخبرة ليتولى دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات كافة وفقاً للقانون السعودي، وقدم اعتراضاً على تلك المطالبة، وأبدى الرأي الضريبي والزكوي لمراقبي الحسابات الخارجيين للشركة الزميلة، ما اقتضى تحديد بعض المخصصات لمواجهة أي التزامات محتملة في هذا الشأن.وعن قضية مطالبات شركة «منشآت» (زميلة) من شركة بن لادن للمقاولات (سعودية)، أفاد الغانم أن هناك قضية تحكيم بين الشركتين، وكل منهما لها مطالبات من الأخرى، وهذا الأمر كان له انعكاسات على «صكوك» من ناحية المخصصات بسبب ملكيتها في «منشآت» البالغة نحو 27.7 في المئة.وذكر أن خلاف الشركتين يتعلق بمشروع «بولمان زمزم المدينة»، الذي نفذته شركة بن لادن وتم افتتاحه أخيراً.وبين أن إيرادات فندق «ميلينيوم» في السالمية، ارتفعت من نحو مليون دينار في أول سنة تشغيل في العام 2015، إلى نحو 3.3 مليون دينار عام 2016.وكشف الغانم ان الشركة تفاوض حالياً على تسوية مع احد الدائنين بقيمة 4.65 مليون دينار لإعادة هيكلته.وأوضح الغانم في تقرير مجلس الإدارة، أن إجمالي أصول الشركة انخفض نحو 7 في المئة وبلغ نحو 105.5 مليون دينار مقابل 113.09 مليون دينار في العام 2015، بينما انخفضت حقوق الملكية للمساهمين 9 في المئة لتبلغ 71.6 مليون دينار، مقابل 78.26 مليون دينار في العام السابق.وكشف عن ارتفاع خسائر الشركة الصافية إلى 6.7 مليون دينار مقابل 764.32 ألف دينار في العام السابق، بخسارة 11.8 فلس للسهم مقابل 1.3 فلس خسارة السهم في العام السابق.ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وهيئة الرقابة الشرعية، والبيانات المالية، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة باستثناء منح مكافأة للعضو المستقل مبلغ 3 آلاف دينار.