شهد المسجد الأقصى في القدس، امس، اقتحامات من المستوطنين اليهود بحراسة مشددة من قوات إسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) أن «مجموعات المستوطنين نفذت جولات استفزازية في المسجد وسط رقابة مشددة من حُرّاس وسدنة المسجد، الذين ينتشرون بكثافة في رحاب الأقصى لإحباط أي محاولة لتدنيس حرمة المسجد وقدسيته».وتأتي الاقتحامات وسط دعوات وجهتها، اول من أمس، ما تسمى «منظمات الهيكل»، وشخصيات يهودية معروفة بالتعصب والتطرف، للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد، والتي توعدت أيضاً بما أسمته «ذبح قرابين الفصح» في المسجد الأقصى.ولفتت الوكالة إلى أن «باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى) شهد من جهة باحة البراق تواجداً مكثفا للمستوطنين وخياما للوجبات السريعة والشراب، تم تجهيزها لمناسبة(الفصح العبري)خدمة لليهود المقتحمين للمسجد». وتابعت: «تفرض القوات الاسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين من فئتي النساء والشبان للمسجد الأقصى وتحتجز بطاقاتهم الشخصية على الأبواب الرئيسية».في المقابل، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية لمناسبة الأعياد اليهودية، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة فلسطينيين للاشتباه فيهم.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية انه «تم فرض الطوق الأمني حيث منع الفلسطينيون من دخول إسرائيل ما عدا الحالات الاستثنائية». وشدد الجيش والشرطة الإجراءات الأمنية وتم نشر قوات معززة على امتداد خطوط التماس.من جهة أخرى، اعترفت إسرائيل بفقدان جثامين عشرات الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران جنودها واحتجزت جثامينهم في مقابر أرقام سرية.وذكرت صحيفة «هآرتس» أن «ذلك جاء بعد التماسات للنيابة العامة الإسرائيلية قدمها ذوو الضحايا لاسترداد جثامين أبنائهم التي احتجزتها السلطات الإسرائيلية». وتبين أن «سبعة جثامين اختفت»، موضحة أن «العدد المفقود أعلى بكثير من ذلك، وقد يصل إلى العشرات»، مضيفة ان «السلطات لم تعثر إلا على 123 جثة فقط».في سياق منفصل، أصدرت محكمة إسرائيلية، اول من امس، حكماً بالسجن عامين بحق نائب عربي إسرائيلي سابق أقرّ بتهريب هواتف نقالة إلى سجينين فلسطينيين، حسب ما أفادت وزارة العدل.وكان باسل غطاس (60 عاما) قدّم استقالته في مارس في إطار اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي بموجبه فترة سجن فعلي لعامين، بينما كان يواجه إمكان قضاء عشر سنوات في السجن.ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية العام 2016 الحصانة عن غطاس لاتهامه بنقل 12 هاتفا نقالا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.وتم تغريم غطاس أيضا بـ 12 ألف شيكل (30.800 الف يورو)، وفقاً للحُكم الذي نشرته وزارة العدل.