خرجت الحكومة عن صمتها إزاء التلويح النيابي المتصاعد بمساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الممتد منذ بدايات دور الانعقاد الحالي، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع الاسبوع المقبل، وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب لـ«الراي» أن الحكومة حسمت أمرها برفض أي مساءلة غير دستورية.وقالت مصادر حكومية ان «هناك أطرافا ساءتها التفاهمات والتطورات التي شهدتها الأيام الماضية والرامية لتهدئة الأجواء السياسية، ومعالجة الملفات العالقة، وهي تسعى لتأزيم المشهد على أمل حل مجلس الأمة، أو تسجيل موقف، خصوصا وأنها تحت ضغط حكم المحكمة الدستورية في شأن دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات الماضية».ولفتت المصادر إلى أن «هذه الاطراف قلة لا تمثل التوجه العام لدى السلطة التشريعية، خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، والتي حسّنت الموقف الحكومي وحصّنت علاقة السلطتين»، مشيرة إلى ان «هذه الاطراف تسعى بأي ثمن لاعادة التجاذب السياسي إلى المربع الأول ما قبل مجلس 2013».وأشارت المصادر إلى أن «سيناريو استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود لايمكن ان يتكرر، والمراهنة على إحراج النواب الجدد والضغط عليهم أمر لم يعد ممكناً، بعد الانفراجات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية وما ستشهده الأيام المقبلة».وشدّدت المصادر على أن «سمو رئيس مجلس الوزراء لن يكرر الموقف ذاته بمواجهة أي مساءلة أو محاور غير دستورية، كما حدث في مجلسي 2012 المبطل الأول و2013 المنحل، خصوصا وأنه أقدم في حينه على هذه الخطوة لإثبات رغبته في استمرار التعاون بين السلطتين، لكن الحكومة الآن لا تحتاج إلى إثبات هذه الرغبة لانها قائمة على أرض الواقع وشواهدها كثيرة ومستقرة لدى الغالبية النيابية».وأكدت المصادر أن «الحكومة بكل ما قدمته من بوادر تعاون لن تقبل التعنت من قبل بعض الاطراف المرتبكة من النتائج المحققة سياسياً، والتي تسعى بشتى الطرق لإعادة المشهد السابق، على أمل حل المجلس أو إسقاط الحكومة».ونوهت المصادر إلى ان الحكومة عاقدة العزم أيضاً على التمسك بموقفها من سيادية مسألة الجنسية، وكذلك ما يخص ملف الإصلاح الاقتصادي، ولن تتراجع عن هذا الموقف تحت أي ضغوط.