شدّد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، محمد غازي المطيري، على أن إغلاق مصفاة الشعيبة جاء بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول، والمجلس الأعلى للبترول في عام 2004، بناء على توصيات الدراسات السابقة، لافتاً إلى أنه تم ربط الإغلاق بالتزامن مع تنفيذ مشروع مصفاة الزور. وفي تصريح خاص لـ «الراي» كشف المطيري أنه خلال مراحل دراسة خيارات تطوير مصافي الشركة، تم عمل أكثر من دراسة فنية واقتصادية محلية ومع مستشارين عالميين لإمكانية تطوير المصفاة، آخذة في الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة حسب معطيات الأسواق العالمية.ولفت إلى أن نتائج هذه الدراسات خلصت إلى صعوبة تطوير المصفاة، وذلك للأسباب التالية:1 - قدم الوحدات والمرافق مما ينتج عنه تعطل المعدات المتكرر، بالإضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة للوحدات.2 - قدم التقنيات التي صممت عليها المصفاة إذا ما قورنت بالتقنيات الحديثة، مما أثَّر على أدائها البيئي والمالي.3 - ضخامة حجم الإنفاق الرأسمالي الذي يجب ضخه من أجل استمرار المصفاة في العمل مع المحافظة على المستويات الأساسية لكل من السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.4 - محدودية المساحة المتاحة داخل المصفاة مما يقلل إلى حد بعيد فرص تحديث المصفاة، وتحسين أدائها البيئي والمالي.وقال «إن التوجه العالمي لتنفيذ مشاريع جديدة في قطاع التكرير يهدف بشكل أساسي مجموعة عوامل رئيسية لم تكن تتوافر في الشعيبة ولا حتى تحديثها أسوة بالمصافي القديمة»، مضيفاً أن السبب الحقيقي لعدم تحديث المصفاة هو اقتصادي وتجاري بحت، وهو ما اثبتته الدراسات والذي تم بناء عليه اتخاذ قرار انشاء المصفاة الرابعة أجدى اقتصادياً.وأكد المطيري ان قرار الاغلاق تم بعد النظر الى التكاليف التشغيلية ومبيعات المصفاة من المنتجات النفطية خلال السنة المالية 2016 /2017 ولغاية شهر فبراير 2017، لم تحقق المصفاة أرباحا تغطي هذه التكاليف، حيث بلغت الخسارة الاجمالية خلال هذه الفترة نحو 70 مليون دولار، وبما يعادل دولار أميركي لكل برميل يتم تكريره في المصفاة، فيما تقدر الخسار الاجمالية للمصفاة منذ (2011-2012) بنحو 892 مليون دولار.