أفادت مصادر مطلعة مواصلة فرق شؤون المستهلكين جهودها لاجراء مسح شامل لفصل عدادات القطاع التجاري عن السكن الاستثماري في المحافظات الست، حتى يتم تخزينها في الحاسب الآلي لإصدار الفواتير بشكل دقيق، وخصوصا بعد تطبيق نظام شرائح الاستهلاك مستقبلا.وقالت المصادر «ان نسبة الانجاز في محافظتي العاصمة وحولي بلغت تقريبا 91 في المئة، ويجري حاليا الانتهاء من بقية المحافظات لإنجاز المهام خلال الأشهر القليلة المقبلة». وبينت «ان المسح الذي تجريه الوزارة سيمكن قطاع شؤون المستهلكين من فصل العدادات، تمهيدا لتطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء المقرر تطبيقها على القطاع التجاري في 22 مايو المقبل، لافتة إلى ان نسبة استهلاك القطاع التجاري من استهلاك الكهرباء تبلغ سنويا 5 في المئة ونسبة استهلاكه من المياه 6 في المئة سنويا، في حين تبلغ نسبة استهلاك القطاع الاستثماري (الشقق السكنية ) من الكهرباء سنويا 20 في المئة والمياه 22 في المئة من إجمالي الإنتاج».وبينت المصادر انه وفقا للتعرفة الجديدة سيتم تحديد قيمة استهلاك الكيلوات في القطاعين التجاري والاستثماري بـ 5 فلوس، في حين سيتم تحديد قيمة استهلاك كل الف جالون امبراطوري بدينارين، مشيرة الى ان الوزارة تجهز حاليا لحملة اعلانية عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لحث ملاك العقارات في القطاع التجاري على تصفير عداداتهم قبل بدء تطبيق التعرفة في الموعد المشار اليه.وأضافت «ان الوزارة ستحدد مدة زمنية يلتزم بها هؤلاء الملاك لمراجعة مكاتب شؤون المستهلكين والإدارات المختصة لإنهاء الاجراءات الخاصة بتصفير العدادات لفصل مديونيات المستهلكين السابقة في ظل التعرفة القديمة عن الاستهلاك الجديد في ظل التعرفة الجديدة التي اقرتها وزارة الكهرباء والماء كحد أدنى للتعرفة التي وردت في القانون 20/ 2016».من جهة،أخرى وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على إعادة بحث طلب الوزارة الخاص بترسية مناقصة تزويد وتركيب 7 محطات تحويل رئيسية، في خيطان وجليب الشيوخ وبيان وسليل الجهراء ومجمع الوزرات وبيان والعقيلة، بكلفة اجمالية 21 مليون دينار، بعد احتساب فاقد القدرة، وذلك في اطار سعي الوزارة لرفع كفاءة شبكتها وزيادة عمرها الافتراضي، وتوفير التيار الكهربائي لمستهلكين جدد في المناطق التي سيتم تركيب المحطات بها، وهي المعنية بنقل الكهرباء من محطات التوليد الى محطات التحويل الثانونية التي تقوم بدورها بتغذية المنازل والعقارات.