طالب رئيس مجلس الإدارة لجمعية الزهراء التعاونية السابق المهندس سعد العتيبي بتغيير التشريعات الحالية المتعلقة بالقطاع التعاوني بما يحقق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً الى ان دور الجمعيات التعاونية يجب أن يتعدى الدور التجاري والاجتماعي الى الدور الاقتصادي والتنموي بافكارعصرية تتناسب مع التطورات التي نشهدها من حولنا.وأضاف العتيبي في لقاء مع «الراي» أنه في ظل المبيعات المرتفعة للجمعيات التعاونية، فان المطلوب الآن انشاء شركة كبرى لتوصيل طلبات الجمعيات للمنازل في خطوة لزيادة المبيعات من جهة وخدمة للمستهلك من جهة أخرى. وأكد أهمية التركيز على التنمية المستدامة وتبني المشاريع ذات الفائدة المستمرة، بدلا من تكرار الأنشطة الهامشية، فلو بنينا مثلا مركزا للسكر في المنطقة لكان افضل من تنظيم رحلة شاليهات، او انشأنا ديوانية لكبار السن لكان أجدى من توزيع سلة رمضانية عابرة.واشار العتيبي الى ان مبيعات الجمعيات التعاونية تتجاوز ملياري دولار سنويا، من خلال منافذ بيع تتجاوز 350 منفذا، مبيناً أنه يمكن استثمار هذه الاموال في انشاء محفظة استثمارية لتمويل مشاريع شبابية، لها علاقة بالعمل التعاوني، او انشاء مصانع منتجة، وبذلك نكون قد حققنا شراكة فاعلة بين حاضنات الشباب والكيانات التعاونية بما يحقق التكامل بين الطرفين في مجالات ذات جدوى اقتصادية. وفي ما يلي نص اللقاء:• عمل الجمعيات التعاونية ينحصر حاليا في أنشطة متكررة سنويا مثل تنظيم العمرة ورحلات الشاليهات ومهرجانات تسويقية وسلع رمضانية. بماذا تفسر ذلك؟- أتفق معك تماما، فللأسف يغلب على الجمعيات التعاونية العمل النمطي الاستهلاكي، فعلى الرغم من الامكانات الكبيرة لدى مجالس الادارات يبدو عملهم تقليديا ومتشابها، لذلك فلابد من الخروج من هذا التكرار الى افكار جديدة تحقق التنمية المستدامة، فليست هناك فائدة تذكر من بعض الانشطة الهامشية التي تقيمها الجمعيات سوى تبديد الاموال والميزاينيات في اشياء هامشية.• من خلال تجربتكم، كيف الخروج من التكرار في عمل الجمعيات؟- الطريقة الصحيحة للتطوير هو اخذ رأي المساهمين انفسهم ومعرفة ماذا يريدون. فقد تكون لديهم افكار ومقترحات تغيب عن اعضاء مجلس الادارة، كما انه من المهم التركيز على التنمية المستدامة في المنطقة، فمثلا عندما تنظم رحلة شاليهات فانك تصرف 100 ألف دينار وتذهب من دون عائد حقيقي يعود الى المنطقة بشكل عام، فلو بنينا مثلا مركزا للسكر في المنطقة لكان افضل او انشأنا مركزا لرعاية كبار السن لكان اجدى من توزيع سلة رمضانية عابرة.• كيف ترى تطوير العمل في مجال الجمعيات التعاونية؟- قبل فترة كنت مع مجموعة من المستثمرين واقترحت عليهم انشاء شركة كبرى للشراء الالكتروني، كما هو معلوم ان العالم تحول الى المنصات الذكية في الشراء، فاصبحت الشركات التي تدار على مواقع الانترنت مبيعاتها بالملايين وتحقق ارباحا خيالية لسهولة الوصول لها ولسرعة التجاوب بين المستهلك والمنتج.ولنا في موقع «طلبات» الحالي خير دليل على نجاح الشراء الالكتروني الذي حقق اصحاب الفكرة بكل جدارة نجاحا عالميا نفتخر به جميعا، فما بالك لو طبقت هذه الفكرة على الجمعيات التعاونية، ولك أن تتخيل كم ستكون المبيعات على مستوى اكثر من 65 جمعية تعاونية تملك العديد من منافذ الاسواق المركزية والأفرع داخل الاحياء السكنية، فستكون هناك قفزة كبيرة في المبيعات من جهة وسهولة للمتسوق من جهة اخرى.• طالما ان الجمعيات التعاونية بهذه الأهمية كما ذكرت، فلماذا لا نرى مشاريع رائدة تعزز الاقتصاد الوطني؟- هذا سؤال مهم جدا، فعلا لابد أن يكون للجمعيات التعاونية دور أكبر في زيادة الدخل القومي في دولة غنية مثل الكويت، فلو رأينا المبيعات السنوية لمجموع 65 جمعية تعاونية في الكويت بمنافذ بيع تتجاوز 350 منفذا نجد انها تتجاوز 700 مليون دينار، أي ما يفوق ملياري دولار، فمثلا لو رأينا مبيعات ثلاث جمعيات متميزة مثل الروضة ومشرف وصباح السالم لوجدناها تتجاوز 100 مليون دينار سنوياً، والسؤال هنا أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يستفيد منها؟ ومن هم القائمون عليها؟ وكيف يستثمرونها؟ وبأي طريقة؟فماذا لو وجهت هذه الاموال للاستثمار في انشاء مصانع متخصصة لبعض المنتجات التي تباع في الجمعيات التعاونية، او تم استثمارها في دعم المزارعين الكويتيين لزيادة انتاجهم الزراعي وتسويقه. كما انه يمكن استثمار هذه الاموال في انشاء محفظة استثمارية لتمويل مشاريع شبابية، وبذلك نكون قد حققنا شراكة فاعلة بين حاضنات الشباب والكيانات التعاونية.• ولكن هل قانون تأسيس الجمعيات التعاونية يسمح بذلك؟- وان كان لا يسمح، فلابد من تغيير التشريعات بما يحقق هذه الاهداف فليس هناك ما يمنع من مناقشة تلك الافكار مع المعنيين والمتخصصين، فلاعيب في طرق كل الأبواب والبحث عن وسائل جديدة للارتقاء بالعمل التعاوني، ولابد أن يتعدى الى دور اقتصادي تنموي بافكار عصرية ومتنوعة.• هناك من يرى أن الجمعيات التعاونية حادت عن دورها واصحبت مرتعا لضعاف النفوس للثراء السريع؟- قد يكون هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض اعضاء مجالس الادارات، ولكن لست مع التعميم، وان كان هناك تعدّ على اموال المساهمين من قبل البعض فاعتقد ان القانون واضح في محاسبة هؤلاء، ويجب احالة كل متلاعب الى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء العادل، فكل مكان يوجد فيه من لا يخاف الله ونفسه ضعيفة، ودائما هناك من يحاول التعدي على الاموال العامة، ولكن الرادع هو تطبيق القانون على الجميع. وللأسف لم نسمع على مدى 50 عاما من عمر عمل الجمعيات التعاونية بسجن احد المتهمين بسرقة اموال المساهمين.• قد تكون الخصخصة هي الحل؟- قبل الاجابة عن هذا السؤال، لابد من التأكيد على ان هناك شبهات دستورية في فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية، لانها قطاع اهلي يملكه الناس، فليس من حق الحكومة بيع شيء لا تملكه، الجمعيات التعاونية شركات مُغْفَلَةٌ في مناطق معينة يملكها مساهمون بحكم السكن في هذه المناطق، فكيف ندخل عليهم مساهمين جددا وبأي حق؟، لا ننكر أن هناك اطرافا متنفذة وتجارا جشعين عينهم على الجمعيات التعاونية، ويعتبرونها مناجم ذهب، ولم يستطيعوا حتى الآن الاستحواذ عليها، وقد كانت هناك محاولات قديمة للسيطرة على القطاع التعاوني ولكنها فشلت، ومن خلال المتابعة الآن نرى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراجعت عن فكرة الخصخصة في الآونة الأخيرة، وقد يكون لفشل تجربة جمعية الدسمة دور في ذلك.• هل قام اتحاد الجمعيات بدوره في حماية العمل التعاوني؟- يبذل رئيس الاتحاد سعد الشبو جهودا كبيرة للارتقاء بالعمل التعاوني وتذليل العقبات امام التعاونيين الا انه للاسف لن يتمكن العمل بسهولة في ظل قوانين مقيدة، في ظل تبعية الاتحاد لوزارة الشؤون وبالتالي يحد من عمله بحرية فكأن هناك سيفا مسلطا عليه، فعندما يرى الاتحاد ان هناك قرارات غير مدروسة صادرة من الوزارة فانه لا يستطيع الاعتراض عليها بشكل جدي وان اعترض بشدة وتصادم فقد تلجأ الوزارة لحل الاتحاد، وهناك سوابق كثيرة في سنوات سابقة.