حسم بنك الكويت المركزي الجدال المفتوح منذ فترة، بين وزارة التجارة والصناعة والبنوك، حول الربط الإلكتروني المتعلق برفع الحجز عن رأسمال الشركات تحت التأسيس، من خلال تحديده المستندات المطلوبة لتحديد هوية العميل من الشركات تحت التأسيس عند رفع الحجز عن رأسمالها، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين المصارف والوزارة.وبين «المركزي» في كتاب وجهه إلى الوزارة حصلت «الراي» على نسخة منه، أن الوثائق المطلوبة لرفع الحجز على رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد تحت التأسيس، عبارة عن شهادة تثبت قيد الشركة تحت التأسيس في السجل التجاري، وما يثبت الإشهار بالقيد والنشر في الجريدة الرسمية، وبالنسبة للشركات المساهمة المقفلة والشركة المساهمة القابضة، فهي الوثائق التي حددتها «التجارة» لرفع الحجز عن رأسمال الشركات تحت التأسيس في كتابها المؤرخ 15 ديسمبر الماضي إلى اتحاد المصارف.وبرز الخلاف بين «التجارة» والبنوك أخيرا، حول توقيت رفع الحجز على رأسمال الشركات تحت التأسيس، بعد أن تلقت الوزارة شكاوى من بعض المؤسسين تفيد بأن البنوك تحجز رأسمال شركاتهم تحت التأسيس إلى حين صدور الترخيص التجاري، بذريعة أن هذا الإجراء لا يتم إلا بعد إصدار الترخيص للشركة، وليس بمجرد إشهارها، وأن موقفها مبني على التزام منها بتعليمات «المركزي» في ما يتعلق بمتطلبات تحديد هوية العميل في مجال التعامل مع الشركات تحت التأسيس وتعليمات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.لكن «التجارة» أكدت رفضها لموقف البنوك، واعتبرته يحمل تحديات عدة أمام تفعيل بنود اتفاقية الربط الآلي بين الجهتين، كما يعكس عدم التزام مصرفي بما تم الاتفاق حوله بخصوص رفع الحجز عن رأسمال الشركات تحت التأسيس.ولفت «المركزي» في كتابه إلى «التجارة»، إلى انه بخصوص الربط الإلكتروني مع البنوك ورفع الحجز على رأسمال الشركات تحت التأسيس، فإنه تم توجيه كتاب إلى اتحاد مصارف الكويت، لإيضاح المقصود للبنوك بالتعليمات الصادرة منه بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يخص متطلبات تحديد هوية العميل بالنسبة للشركات تحت التأسيس.على صعيد متصل، طلب «المركزي» من «اتحاد المصارف» في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، سرعة إخطار البنوك بالتعليمات المطلوبة لتحديد هوية العميل من الشركات، وذلك في إطار الالتزام بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعليمات «التجارة».وأرسل «المركزي» إلى «الاتحاد» ما يفيد بأن التعليمات الصادرة في العام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي ما يخص متطلبات (مستندات) تحديد هوية العميل، تتناول الحالات المختلفة للعملاء الذين يتقدمون للتعامل مع البنوك، مبينا ان المقصود من المتطلبات الواردة بخصوص الرخصة التجارية الصادرة من الوزارة للشركات المسجلة في الكويت وكذلك نماذج اعتماد التوقيع، هي ان الرخصة التجارية هي ترخيص مزاولة النشاط بمعني ان هذه الحالة تخص الشركات القائمة بالسجل التجاري وتزاول نشاطها بالفعل بموجب تراخيص إدارة من الوزارة.أما بالنسبة للشركات تحت التأسيس فتنطبق عليها التعليمات الخاصة بوثائق الهوية الرسمية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، والوثائق المطلوبة في هذا الصدد ، شهادة تثبت قيد الشركة تحت التأسيس في السجل التجاري (بالنسبىة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد) وما يثبت الإشهار بالقيد والنشر في الجريدة الرسمية.أما بالنسبة للشركات تحت التأسيس تنطبق عليها تعلميات وثائق الهوية الرسمية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة والوثائق، المطلوبة في هذا الصدد وهي شهادة تثبت قيد الشركة تحت التأسيس في السجل التجاري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وما يثبت الاشهار بالقيد والنشر في الجريدة الرسمية.وأفادت «التجارة» في وقت سابق بأن البنوك مستمرة بطباعة شهادة حجز رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات «الشخص الواحد»، بتواريخ مختلفة عما يتم إدخاله في الأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى عدم تعاون بعض ضباط الاتصال من بعض البنوك المدرجة أسماؤهم وأرقام هواتفهم في اتفاقية التفاهم المشتركة، لكن يفترض أنه ستتم معالجة هذه المسائل بعد صدور توضيحات «المركزي» للبنوك.