أكدت العضو المنتدب للتخطيط، في مؤسسة البترول الكويتية، وفاء الزعابي، أن دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.وأوضحت الزعابي في كلمتها خلال الحفل الختامي، لمجلس الشراكة الاستشاري الموحد الدورة الثالثة للعامين 2014-2016، أنه يتم توفير فرص للقطاع الخاص للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى، والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.وأعربت الزعابي عن سعادتها للمشاركة في حفل تكريم أعضاء مجلس الشراكة الاستشاري الموحد لفترة 2014 - 2016، لما قاموا به من جهود لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في أنشطة المؤسسة وشركاتها التابعة.وبينت أنه واستكمالاً لدور «البترول» الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي، قامت بإعداد توجهاتها الاستراتيجية حتى العام 2030، آخذة في الاعتبار الأهداف التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة ولاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على تطبيق برنامج طموح ومتكامل، لتعظيم المحتوى المحلي بمنهجية موحدة ومتناسقة مع توجهاتها الاستراتيجية، لافتة إلى أن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات لإعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة، وتعظيم الإنفاق المحلي في المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.وأوضحت أن المبادرات تشمل تحديد مجال الخدمات والصناعات، التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات المقبلة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي أو الشركات العالمية إلى القطاع الخاص المحلي، من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم، لتطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص.وشددت على أن المبادرات تشمل أيضاً تطوير الكوادر الوطنية، عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي، لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية، وهو ما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوفر في سوق العمل داخل الكويت، ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي، واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.من جانبه توقع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، في شركة البترول الوطنية الكويتية باسم العيسى، طرح الدراسة الأولية لمشروع مستودع المطلاع في يونيو المقبل، موضحاً أن قيمة المشروع تبلغ نحو 400 مليون دينار.وأوضح العيسى في كلمة القاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية محمد المطيري، أن فترة إنجاز هذا المشروع تبلغ نحو 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات، ليكون مواكباً لمدينة المطلاع الجديدة، التي تأتي وفقاً لخطة الدولة للتوسع في شمال الكويت.وأشار إلى أن «البترول الوطنية» أخذت على عاتقها الالتزام، بأن تكون شركة وطنية تساهم في تنمية وتعزيز دور الكويت في صناعة تكرير النفط وتصنيع الغاز، مع العمل الدؤوب لتحقيق الرؤى الاستراتيجية النفطية للمؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص للقطاع الخاص المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى، ومشاركتهم بالأعمال الهندسية والإنشائية، وتزويد المواد والخدمات.وأضاف أن المؤسسة خصصت بعض الأنشطة الأخرى، ليساهم بها القطاع الخاص المحلي مثل مصنع مزج الزيوت، وطرح مناقصة لإنشاء 19 محطة تعبئة وقود، مبيناً أنها بانتظار العروض ومن ثم تخصيص الأراضي لاستكمال إنشاء 100 محطة وقود لتلبية التوسع العمراني في الكويت، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.ولفت إلى أن هناك 43 محطة وقود تقوم الشركة بتطويرها، بعد استكمال الدراسة النهائية التي تجريها الدولة فيما يخص التخصيص، بحيث تم تكليف الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة أفضل السبل للتنفيذ.وأكد أن «البترول الوطنية» تؤمن بأهمية تأسيس شراكات مع معظم شركات النفط، وتعزيز فرص التعاون البناء المتمثل في الشراكة فيما بين القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي، من المصنعين والمقاولين والموردين والاستشاريين المحليين، على أساس المنفعة المتبادلة بين الأطراف، وبما يؤدي إلى بناء طاقة المستقبل وتحقيق مصلحة الجميع.من جهة أخرى، أفاد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي، أن هناك حماسا من القطاع النفطي لزيادة نسبة المستوى المحلي في المشاريع النفطية، معتبراً أن الشراكة بين القطاع النفطي والخاص مبنية على ما يقوم به القطاع النفطي، وتتم بشكل منهجي ممتاز، ومتمنياً ان تحذو حذوها الجهات الحكومية الأخرى.وأكد الخرافي في تصريحات صحافية، أن القطاع النفطي يسير بخطى ثابتة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويعد من المبادرين بتطبيق ما جاء في قانون المناقصات الجديد من زيادة نسبة المنتج المحلي من قيمة كل مناقصة إلى 30 في المئة، بالإضافة إلى 3 في المئة أخرى للخدمات والمقاولات الأخرى، كما هناك نسبة 15 في المئة لأفضلية المنتج الوطني على المنتجات الاجنبية.واعتبر الخرافي أن هذه الإجراءات والتوجهات، تسهم في زيادة الحركة والدورة الاقتصادية في الكويت، لأن جزء كبير من هذه الأموال موجود داخل الكويت.