بالاستحسان والثناء، لاقى النواب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد قبول أبناء العسكريين البدون في الجيش، واصفين إياه بالقرار الإنساني الذي سيكون له أكبر الأثر في رفع معاناة أبناء هذه الفئة علاوة على سد النقص في احتياجات الجيش من العنصر البشري.وفي هذا الصدد، ثمن النائب عبدالله فهاد قبول أبناء العسكريين البدون في الجيش الكويتي، معتبرا ذلك «خطوة موفقة تصب في صالح الوطن لا سيما أن هؤلاء العسكريين قدموا التضخيات من أجل الكويت وقبول ابنائهم يعتبر عرفانا بجميلهم».وقال فهاد لـ«الراي»: «رغم الفرح الذي عم أبناء البدون نقترح تعديلا على بعض الشروط ومنها شمول الأحفاد في القبول ورفع سن القبول في الجيش إلى 37 عاما وخفض الخدمة للعسكري إلى ما دون 30 سنة»، مطالبا بـ«الاسراع في قبول أبناء العسكريين في الجيش لسد النقص خصوصا أن القرار التاريخي الذي اصدره نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد كان له الأثر الطيب في نفوس أبناء هذه الفئة».كما أكد النائب خليل الصالح ان «قرار فتح باب التسجيل لأبناء العسكريين البدون وحملة إحصاء 1965 في الجيش الكويتي خطوة إنسانية تستحق التقدير»، موضحا أن «هذا القرار يفتح بابا مهما لتوفير فرص العمل لهذه الفئة والاستفادة من خبراتهم لخدمة البلد ويخفف الاعباء المعيشية عن كاهلهم».‏?وفي السياق ذاته، اعتبر النائب مرزوق الخليفة ان القرار «خطوة موفقة ومباركة تستحق الاشادة والثناء على الوزير الخالد وتسجل له»، مؤكدا ان «هذا القرار من شأنه أن يسد النقص في صفوف القوات المسلحة فضلا عن دوره في تأمين المعيشة لأسر البدون وتوفير الحياة الكريمة لهم بالاضافة الى دوره في الحد من تفاقم مشكلة البدون الذين نقدر ما قدمه آباؤهم واجدادهم لمصلحة المؤسسة العسكرية منذ عقود طويلة».وأمل الخليفة ان «يستمر هذا التوجه لتوظيف البدون في مؤسسات الدولة المختلفة بما يساهم بتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئة التي عانت كثيرا بسبب السياسات الحكومية ومحاولات التضييق عليهم».ولفت إلى ان «نواب الامة سيواجهون اي محاولات قد يقوم بها البعض من أجل تعطيل هذا القرار انطلاقا من رغبتهم في ابقاء سياسة التضييق مستمرة على البدون وهي السياسة التي اثبتت السنوات بأنها فاشلة ولم تحقق سوى زيادة مأساة ومعاناة أبناء هذه الفئة».