أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رئيس مجلس الأمناء المستشار عبدالرحمن النمش أمس، أن الاحتمالات والفروض المتوقعة نتيجة الحكم في الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة الحالي رقم 2 لسنة 2016، هي محل نظر وبحث من قبل الهيئة، لإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع مخرجات الحكم في هذا الطعن.وناقش مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نتائج أعمال اللجنة المختصة بقطاع الكشف عن الفساد والتحقيق حول التعامل مع البلاغات التي سبق تقديمها للهيئة في المرحلة السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012.وقال النمش عقب اجتماع المجلس الخامس والعشرين، أن المجلس استهل اجتماعه بتسجيل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد، تقديراً لما يبديه دوماً من حرص على استمرار عمل الهيئة ومجلس أمنائها، وتذليل كافة ما يعتري عمل الهيئة من عقبات، وهو ما كان له بالغ الأثر على اضطلاع المجلس يمهامه، كما سجل المجلس تقديره للجهود التي يبذلها سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها دوماً تأثيراً إيجابياً ودافعاً لعمل الهيئة ومجلس أمنائها.وأضاف أن مجلس أمناء الهيئة حريص على النهوض بمهامه ومباشرة اختصاصاته على النحو الذي يمكن الهيئة من بلوغ أهدافها ومقاصدها.ونوه إلى أن «اجتماع المجلس شهد مناقشة موضوعات عدة تمثلت في متابعة آخر التطورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واطلع على برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تزمع الهيئة توقيعها مع بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية والتثقيف وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد».واختتم المستشار النمش تصريحه بالتأكيد على «حرص الهيئة على نيل ثقة المواطنين وترسيخ الشعور لديهم بأنها عينهم الساهرة على محاربة كافة صور الفساد، وتعقب كل من تسول نفسه الاعتداء على المال العام أو الإضرار به، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، واتكاء على الجهود التي يبديها رئيس مجلس الأمة، لدعم جهود مكافحة الفساد بصفة عامة وعمل الهيئة بصفة خاصة».