بعد أن تم دفع إيجار شهر أبريل لسكنهم في منطقة شرق مطمئنين إلى وضعهم، نزلت على صيادي الأسماك مصيبة لم يحسبوا حسابها، حيث جاءهم أمر طرد من السكن، وإمهالهم 48 ساعة لإخلائه، فوقفوا حائرين ماذا يفعلون وأين يذهبون؟!الصيادون الذين أسقط في يدهم، خرجوا إلى الشارع بعد تسلم إنذارات الإخلاء، متسائلين «أين نذهب بمعدات البحر الثقيلة؟ هل نرحل الى بلادنا بلا عودة؟» فيما أبدى أصحاب رخص الصيد الكويتيون استغرابهم من القرار وهم الذين لم يتأخروا في دفع الإيجارات.أحد أصحاب رخص الصيد، وهو كفيل لعدد من الصيادين، قال إنه دفع الإيجار وفوجئ بقرار الطرد المفاجئ، متسائلا «ماذا نفعل نحن الكويتيين أصحاب رخص طراريد الصيد؟ وأين نذهب بعمالنا ومعدات الصيد الخاصة بِنَا؟» مؤكدا أن هدم وإزالة سكن الصيادين بشرق سيقضي على مهنة الصيد.في السياق نفسه، أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أنه فوجئ بطرد الصيادين من السكن وأن هناك من يحاول القضاء على مهنة الصيد عبر تضييق الخناق على الصيادين منذ سنوات، مشيرا إلى انه «رغم المشاكل والعوائق الكبيرة التي تواجهنا، سنواصل الوقوف مع قضايا الصيادين العادلة»، موضحا أن «جميع المشاكل التي تواجه الصيادين سببها هدم وإزالة قريتهم سنة 2000 وعدم توفير البديل منذ ما يزيد على 17 عاما».وأشار رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إلى معاناة الصيادين، مؤكدا أن ما يحدث سيجعل العمالة الوافدة، التي تساعد الصياد الكويتي، تذهب إلى البلاد المجاورة التي تهتم بمهنة الصيد وتدعمها وتقدرها حق تقدير. ولفت إلى أن الحكومة لم تقصر في حق الصيادين لكن هناك بعض الجهات التي تعرقل المطالب الضرورية لهم.وناشد وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح بضرورة التدخل والضغط على الجهات المعنية لسرعة انجاز قرية للصيادين، للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر مهنة تراثية لها حيز كبير في تاريخ الكويت وتراثها العامر.وقدم الصويان اعتذارا للحكومة وللشعب الكويتي لأن اتحاد الصيادين لن يستطيع الوفاء بالالتزام بتوفير الأمن الغذائي من الأسماك، لأن كثيرين من الصيادين العاملين على الطراريد سيرحلون الى بلادهم، وسوف تتوقف معظم الطراريد عن الصيد، ما يعني القضاء على مهنة الصيد.