قوبل قرار وزارة الداخلية، الذي نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى أمس، في شأن إبعاد كل وافد يسجل بحقه بلاغ تغيب، بردود فعل رافضة، حيث جاء الرد سريعاً من المنظمات الحقوقية والناشطين على القرارالخاص بـ «إبعاد كل وافد يٌقدم بحقه بلاغ تغيب منذ بداية 2016 دون اعطائه الحق في التظلم»، حيث أكدوا ان «هذا القرار اتجار بالبشر ومكأفاة وتشجيع لتجار الإقامات»، متسائلين «ألم يفكر من اتخذ القرار في انه سيشجع أرباب العمل لتسجيل تغيب ضد من لا يرغبون في اعطائه مكأفاة نهاية الخدمة؟».رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي اعتبر ان «هذا القرار خاطئ ويسلب المقيم أبسط حقوقه ويضع روح الوافد في قبضة الكفيل»، لافتاً إلى انه «ضرب بقانون العمل الأهلي بعرض الحائط، وانتهاك صريح له لأنه يسلب العامل من حق التقاضي الذي كفله له القانون». وتساءل الحميدي «ماذا لو استخدم الكفلاء هذا القرار للتهرب من دفع المستحقات المالية للعاملين لديهم؟ وماذا لو كان الوافد الذي سيتم ابعاده عليه التزامات مالية؟»، لافتاً إلى ان «هذا القرار غير المدروس ينم عن عدم إلمام بالواقع».من جانبه أكد المستشار العمالي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالرحمن الغانم أكد ان «القرار، وفقاً للمعايير الدولية، اتجار بالبشر ويعطي الحرية لتجار الإقامات للمتاجرة بالناس ومن ثم التخلص منهم». وتوقع ان «تزداد حدة الإنتقادات الدولية للكويت على خلفية هذا القرار الذي سلب المظلوم حق الدفاع عن نفسه»، مشيراً إلى انه «يعارض هذا الإجراء بشدة».وتابع الغانم «هذا القرار خلق أداة جديدة ووضعها بيد تجار الإقامات، بدلاً من ان يحل هذه المشكلة. حتى أولئك الكفلاء الذين لا يتاجرون بالإقامات إذا اختلفوا مع موظفيهم فسيقومون بتسجيل بلاغات تغيب بناء على هذا القرار مما يخلق فوضى».وتساءل «أين دور الجهات الحكومية المنوط بها الدفاع عن حقوق العمال وتنظيم سوق العمل»، مشيراً إلى ان «هذا القرار يزيد الطين بلة ولا يحل المشكلة، وأنا أتمنى اعادة النظر في هذا القرار وإلغائه». واختتم قائلاً «كان من المفترض الحد من عملية الترحيل الإداري والاحتكام للقضاء، بدلاً من اصدار هذا القرار، فلنفترض ان بلاغ التغيب هذا كيدي فكيف نسمح لأنفسنا القيام بدور القاضي؟».إلى ذلك قالت الدكتورة شيخة المحارب «ان صح هذا القرار فهو تدن في مستوى التعامل مع العمالة الوافدة، بشكل أسوأ مما كنا عليه من قبل»،لافتة إلى ان«هناك حملات مصطنعة للتخويف من الوافدين وخلق جو عام، للإيحاء بأنهم يستهلكون موارد البلد رغم ان هذه الادعاءات وهمية وزائفة، لكنها تعطي المبرر لصانع القرار حتى يتخذ هكذا قرارات».وأضافت«هناك تعبئة للمجتمع ضد فئة الوافدين، يعقبها قرارات تضطهد هذه الفئة،فإلى أين نحن متجهون؟ وما هذه الرؤية التي أسفرت عن وضع هذا القرار؟ وهل هناك استعداد واقعي وعملي لمحاربة تجار الإقامات بدلاً عن ظلم الوافدين».وزادت«أنا كطبيبة أرى ان الوضع في الكويت في ظل هذه القرارات جعل منها بيئة لا تستقطب النماذج الجيدة»، لافتة إلى ان«هذا القرار تبرير لعجز تشريعي حقيقي، فأين دور مجلس الأمة ونوابه؟».