علمت «الراي» أن لجنة التحقيق التي شكّلها وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، في أعقاب أزمة الأمطار التي تسبّبت بغرق نفق الصباحية والمنقف والشريط الساحلي، قامت أمس بجولة ميدانية في محافظة الأحمدي للاطلاع على شبكة تصريف الأمطار والأنفاق والسواتر الترابية العازلة للمناطق والساحات الترابية القريبة من المناطق وشبكات الصرف. وكشف مصدر مطلع عن قيام كامل أعضاء اللجنة، المشكلة من ممثلين عن عدة جهات حكومية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع صباح أمس، بزيارة إلى المواقع التي حدثت بها مشاكل الغرق وطفح المياه في محافظة الأحمدي، ومنها الجسر الفاصل بين منطقتي المنقف والصباحية، وكذلك الاطلاع على نقاط وأماكن اندفاع السيول من الساحات الترابية إلى النفق بعد حفرها للسواتر الترابية.وقال المصدر إن الزيارة التي قامت بها اللجنة هي الأولى لها منذ تشكيلها، وذلك لوضع المشاهدات والملاحظات التي يمكن حصرها من قبل الأعضاء، تمهيدا للبدء في عملها الذي سينطلق فعلياً اليوم بدعوة جميع الأطراف المعنية، للاستماع لهم في ما يقدمونه من مبررات حول الحادث.إلى ذلك، أكد مصدر قانوني في وزارة الأشغال العامة أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل حول وقف وزير الأشغال المهندس عبدالرحمن المطوع مناقصة طريق النويصيب لوجود غرامات متأخرة على المقاول غير صحيح.وبيّن المصدر أن عقد الترسية والتنفيذ تم توقيعه من جانب الوزير ولا يوجد ما يمنع المقاول من البدء في أعمال التنفيذ، لافتا إلى أن غرامات التأخير على المقاول تخص مشروعا آخر، ومشيرا إلى أن الاشغال لديها كافة الضمانات والكفالات البنكية المحجوزة التي يمكن من خلالها خصم الغرامات المتأخرة على المقاول.