الخرافي: مليار دولار أعمال القطاع الخاص شهرياً بحال تطبيق قانون مشاركة المنتجات الوطنية

أكد رئيس اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، أن حجم أعمال القطاع الخاص قد يصل إلى مليار دولار شهرياً، في حال تطبيق قانون مشاركة المنتجات الوطنية بنحو 30 في المئة من المشاريع، و30 في المئة بالخدمات والمجالات المشابهة.وأعرب الخرافي، عن سعادته بما أثمرته جهود الاتحاد وأعضائه من خلال متابعتهم الحثيثة لقضايا أهل الصناعة وتحقيق مطالبتهم، مؤكداً اهتمام الدولة بالصناعة في الوقت الراهن.وأشار الخرافي على هامش عمومية الاتحاد التي شهدت فوزه بالتزكية برئاسة الاتحاد، إلى أن اهتمام الدولة بالصناعة، يكمن في تعرفة الكهرباء والماء للصناعيين والتي جاءت بتعرفة معقولة وأقل من غيرها، وهو ما يستحق شكر الجهات المعنية، وقانون المناقصات الجديد والذي رفع نسبة أولوية المنتج الوطني في المشروعات الحكومية إلى 15 في المئة بدلاً من 10 في المئة مقارنة بالمنتج الأجنبي، وسكن العمال والذي حصل أخيراً على موافقات جهات الدولة وأصبح ممهداً لاي شركة صناعية أن تتقدم لبناء مصنع على أسس صحية وبيئية سليمة.ولفت إلى أنه يتوقع الانتهاء من الصياغة الشكلية في ما يخص الموافقة على سكن العمال، في أول اجتماع للمجلس البلدي، منوهاً بوجود تقدم كبير في آليات القوى العاملة التي تحولت إلى الميكنة، ما سيسرع الإجراءات، ومشدداً على أنه كلما زادت الميكنة خف الفساد.وقال إن الاتحاد كثف جهوده خلال الفترة الماضية للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية، والتشديد على أهمية دعمها باعتبارها الرافد الأساسي المستدام للاقتصاد الوطني، وتكللت مساعيه في الإبقاء على دعم الطاقة للمصانع المنتجة، وهو ما نص عليه قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء رقم 20 لسنة 2016.وأشار إلى أن الاتحاد يعمل باستمرار على درء أي زيادات قد تطرأ مستقبلاً على أسعار الخدمات المدعومة التي يتمتع بها القطاع، حتى لا تحد من القدرات التنافسية للصناعة الوطنية في ظل ما تعانيه من تحديات.وأضاف أن الاتحاد بذل جهداً كبيراً من أجل دعم المنتج الصناعي الوطني، ولم يتوقف عن المطالبة بذلك حتى صدر قانون المناقصات الجديد، والذي يلزم المقاول بالاعتماد على المنتج الوطني بما لا يقل عن 30 في المئة من قيمة العقد.ولفت إلى أن الاتحاد عقد لقاءات مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وسيستمر في هذه اللقاءات، مؤكداً أنه التقى المسؤولين في القطاع النفطي للوقوف على مسار منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشروعات النفطية.وأوضح الخرافي أنه استناداً إلى موازنة القطاع النفطي خلال الأعوام الخمسة المقبلة وما تتضمنه من مشروعات، واستناداً إلى قانون المناقصات الجديد الذي ينص على ضرورة مشاركة المنتجات الوطنية بنحو 30 في المئة بالمشروعات و30 في المئة بالخدمات والمجالات المشابهة، فإن القطاع الخاص الكويتي يمكن ان يحصل على أعمال بواقع مليار دولار شهرياً، شريطة تطبيق القانون فعلياً.وأكد أن الاتحاد واصل سياسته الداعمة لجذب الشباب الكويتي إلى القطاع الصناعي، عبر العديد من البرامج المؤهلة للتوظيف في القطاع، وأخرى مؤهلة لتأسيس مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ومع جهات رعاية أخرى مثل البنك الصناعي وبنك الكويت الدولي والكلية الاسترالية في الكويت، كما هو الحال في مشروعي صناع المستقبل ومصنع المبادرين.بدوره، أشار أمين سر اتحاد الصناعات وممثله في مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة خالد المضف، إلى أن الهيئة مقبلة على معايير جديدة سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة بشأن توزيع الأراضي الصناعية.ولفت إلى أن تلك المعايير ستركز على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ما ينعكس على الدخل القومي بشكل إيجابي بالتبعية.ولفت إلى أن المشاريع القائمة بالفعل لا تخضع لتلك المعايير، بالإضافة إلى فئات اخرى مثل التوسعات للمشاريع القائمة والمصانع على الأراضي غير الصناعية مثل المنطقة الحرة والري والشويخ الخدمية، بينما تخضع لها المشروعات الجديدة.وذكر المضف أن المعايير موجودة منذ تأسيس الهيئة، وقد تغيرت لتتواءم مع الفترة الزمنية والإستراتيجيات وظروف الدولة.وقد فاز الخرافي برئاسة الاتحاد بالتزكية في الانتخابات، عقب الاجتماع العادي الخامس والعشرين غير العادي، الذي ناقش البنود المطروحة عليه، ووافق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، واعتمد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وبحث تعديل المادة 21 من الباب الخامس من النظام الأساسي للاتحاد.واحتفظ كل من أحمد سليمان القضيبي، وخالد مهلهل المضف، وعبد الله خالد المطوع، و براك عبد المحسن الصبيح، وأنور جواد بوخمسين، وخالد عبدالغني العبد الغني وناصر بدر الشرهان بعضويتهم في مجلس الإدارة، وانضم إليهم محمود فؤاد الغانم.كما أقرت العمومية كافة بنود الاعمال ومن بينها رفع رسوم الاشتراك إلى 500 دينار سنوياً لكافة.الشركات بدلاً من 350 للشركات المساهمة و300 للمؤسسات الفردية.