وصف النائب أحمد الفضل المعارضة الحالية «بالحكومية»، مؤكدا أن لهم صفقات معروفة معها، معرباً عن أمله في ان «يحل سمو الأمير هذا المجلس اليوم قبل غد».واكد الفضل خلال الندوة التي اقامها في ديوانه مساء اول امس، بعنوان «كواليس مؤامرة الجناسي»، ان «النائب السابق احمد السعدون طالب سابقا من وزير الداخلية بالتحقيق في جناسي بعضهم حملة المادة الاولى، فهل هو عنصري؟».وراى أن «المتقدمين لتعديل قانون الجنسية بعضهم حسنو النية ولكنهم انجرفوا خلف اصحاب النوايا السيئة»، لافتا الى ان «النائب جمعان الحربش يطالب بقانونه ان يتم إخطار سحب الجنسية قبل عامين، ثم تسحب بعد ذلك بعام»، مضيفا «بعض المزورين وصلوا الى أماكن حساسة واحدهم كان يعمل في أمن الدولة فهل هذا ما يريدونه؟».واعتبر ان ما يحصل عبث تشريعي يقوم به النواب الذين يريدون تعديل قانون الجنسية من خلال اكثر من قانون قدموه، مضيفا «حمدان العازمي هو كويتي اصيل لا اعرف كيف يريد حماية المزدوجين والمزورين. ويريدون كشف بيانات المبلغين عن المزورين لإخافتهم من التبليغ عن المزورين».واضاف «يريدون أن يجعلوا من ابن ميري كويتياً من خلال إعطاء المتجنسات ميزة تجنيس ابنائها»، لافتا الى انه «لا يمكن لأي شخص يحمل ذرة ولاء ان يتقدم بمثل هذه القوانين».وكشف الفضل ان «غالبية من تقدموا بمثل هذه القوانين اصلا مشكوك في نظافة ملفات جنسياتهم»، مضيفا «سامح الله الحكومة التي أقنعت القيادة السياسية بسحب قانون البصمة الوراثية، الكويت عاشت عامين من الهدوء لكن ضعف الحكومة جعل النفس التأزيمي يعود مرة اخرى».وقال «يريدون تقييد مصلحة الدولة العليا بسحب جنسية اي شخص الا بحكم قضائي نهائي» موضحا ان «التطبيل على كلمة القضاء هو بمثابة دس السم في العسل».واشار الى ان «ثمة مظلومين سحبت جناسيهم والقضاء يحتاج وقتاً، وهو امر يزيد من مآسي المظلومين»، مؤكدا انهم «يريدون إحالة مسائل الجنسية للقضاء لاستغلال ثغرات القانون للتمتع في الجنسية الكويتية».و رأى ان «القوانين التي يريدون تعديلها جاءت من اجل المزورين والمزدوجين وليس من اجل المظلومين» مؤكدا ان «هناك من النواب وقعوا على تعديل قانون الجنسية دون ادراك او معرفة لمحتواه، واعترفوا لي بذلك».وتابع الفضل «أصبت بخيبة امل من حكومة ضعيفة تريد إعادة شخص تطاول على سمو الأمير، ومع هذا رفض ان يعتذر»، لافتا الى ان «المعارضين الآن يريدون ان يفرحوا قواعدهم الانتخابية، ويحرجونا أمامكم من خلال طرح هذه القوانين».من جانبها، قالت المحامية أريج حمادة «أتحمل هجوماً بسبب دفاعي عن هذا الوطن ومكتسبات مواطنيه، والمعارضون صوتهم هو العالي ويطالبون مطالب شعبية ليحققوا مصالحهم، والعنصرية هي التعامل مع شخص بطريقة عدائية، ونحن حين نرفض تعديل قانون الجنسية هذه ليست عنصرية وإنما وطنية».واضافت «من كان يشكك ويطعن بالقضاء الكويتي اليوم هو من يطالب بتحويل قضايا الجنسية للقضاء، والقضاء الفرنسي هو اول من أعطى السيادة للدولة لتحمي كيانها من العبث».وقالت «حضرت في ساحة الإرادة مع المعارضة الغالبية، وبعد وصولهم طالبوا بتعديل المادة الثانية واسلمة القوانين لذا لا أثق بهم»، مضيفة «عندما نفكر بالمصلحة العامة للبلد فهذا لا يعني اننا عنصريون مثلما يرددون، ومن يريدون تعديل قانون الجنسية احدهم شخص قال عن علم الكويت (خرجه) والآخر قال (تسقط الكويت)، كيف هؤلاء يمثلون أمة؟».ورأت ان «مشكلتنا ان جنسيتنا فيها مميزات لهذا السبب العالم كله يريد ان يصبح كويتيا»، موضحة ان «إسقاط الجنسية عن أفراد عائلة المزور ليس عقوبة وإنما عودة للحق، ومن يريدون ضربنا ويتهموننا بالعنصرية هم أشخاص اقل منا فكرا ولديهم أهداف اخرى».