غداة إقرار مجلس النواب المصري، تعديل قانون السلطة القضائية، أصدر نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا أكد فيه أنه «في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالا للمادتين 5، 123 من الدستور، وأنه في سبيل استقلال القضاء، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن».واكد البيان «استياء نادي القضاة البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعدما ظهر جليا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، وهو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات».وتقضي التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية مقتل شرطي في محافظة دمياط برصاص مسلحين أثناء توجهه إلى عمله، موضحة أن مديرية أمن دمياط تلقت بلاغا من مستشفى دمياط العام، باستقبال شرطي يدعى مسعود عبدالله حسن من قوة مركز شرطة دمياط مصابا بجروح متفرقة بالجسم نتيجة إصابته بعدة طلقات خرطوش.