أوصت الرئيسة التنفيذية لشركة ATC العالمية استاذة ادارة الاعمال في الجامعة الأميركية البروفيسور دينا الشريف بـ«سن تشريعات تزيد حجم النساء في مجال ريادة الاعمال مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء».وشددت الشريف خلال جلسة حوارية نظمها مركز الكويت للسياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس، عن تمكين المرأة في المجال الاقتصادي برعاية وحضور أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، شددت على «إقامة البرامج التأهيلية التي تهدف الى تمكين المرأة في مجال رئاسة المجالس التنفيذية في الانشطة الاقتصادية والاهتمام بالنسب في جانب الاقتصاد الابتكاري والطاقة المتجددة بالاضافة الى زيادة فرص العمل للنساء وتسهيل الاجراءات الائتمانية لهن في القطاع المصرفي وتشجيع الاعمال الحرة».وتحدثت الشريف عن تمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدة ضرورة «منح المرأة الفرصة في المجال الاقتصادي»، ومشيرة الى ان «هناك خسارة اقتصادية كبيرة تترتب على انخفاض مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي».وذكرت ان «منطقة الشرق الاوسط وبصفة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى تنويع القاعدة الانتاجية والاقتصادية وتعزيز مشاركة المرأة في هذا الجانب»، لافتة الى اهمية «تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبخاصة ما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة».ولفتت الشريف إلى ان «الاحصائيات غير الايجابية تشير الى ان نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في الشرق الاوسط لا تزيد على 28 في المئة»، داعية الى «الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال الحكومات وتعزيز الانشطة التدريبية وتأسيس ادارة الاعمال والمبادرات الخاصة بالمرأة».وأكدت أن «الاهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من دون الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وعلى كل حكومة ان تتبنى هذا الهدف وتعتبره اولوية حيث إن ذلك سيكون له مردود ايجابي على اهداف التنمية المستدامة ومنح المرأة أولوية في المشاركة الاقتصادية والقضاء على ظاهرة العنف ضدها».وبدوره، أكد مهدي خلال الجلسة أهمية «تمكين المرأة في المجال الاقتصادي»، مشيرا الى أن «هذا الموضوع يعد إحدى سياسات خطة التنمية تحت عنوان تمكين المرأة اقتصاديا في الكويت فضلا عن كونه أحد برامج الخطة لتمكين المرأة والشباب ».