أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المضي قدماً في تصحيح المسار التعاوني، والحرص على تحقيق مصلحة المساهمين في الجمعيات التعاونية. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب في تصريح صحافي أن «دائرة المحكمة الكلية الإدارية أصدرت حكما لصالح الوزارة في الدعوى رقم 7015 /2016 إداري، والتي كانت تطالب بوقف وإلغاء القرار الوزاري رقم 76/ ت لسنة 2016 المتضمن حل مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية وتعيين مدير معين، حيث قضت المحكمة الإدارية في جلستها اول من امس برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة». وأضاف شعيب أن «محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الثانية أصدرت هي الأخرى اول من أمس حكما لصالح (الشؤون) في الاستئناف رقم 2757 /2016، المرفوع من الوزارة طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الكلية الدائرة الإدارية في 27 أكتوبر الفائت بإلغاء قرار الوزارة رقم 41/ ت لسنة 2016، والمتضمن عزل 3 أعضاء من مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية وتعيين بدلا منهم لمدة سنة، حيث جاء حكم محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى».وذكر شعيب أن «هذه الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف، تؤكد صحة وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الوزارة عند إصدارها القرارات الإدارية المطعون عليها،ما يؤكد حرص الوزارة على تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المساهمين في تلك الجمعيات وتصحيح المسار التعاوني وتحقيق المصلحة العامة».