على الرغم من أن كرة تقاذف المسؤولية عن تهريب الحاويات من ميناء الشويخ، لا تزال كرة ثلج بين الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، فإن لجنة التحقيق البرلمانية في «قضية الحاويات» حسمت أمرها في اجتماع أمس، وحملت «الجمارك» مسؤولية التقصير، بعدما واجهت في اجتماعها مسؤولي «الجمارك» و«الموانئ».وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اللجنة كونت الصورة النهائية بخصوص «تهريب الحاويات» وأن التقرير النهائي بات جاهزاً وسيعلن عنه رسمياً الأسبوع المقبل، مؤكدة أن المسؤولية تتحملها الإدارة العامة للجمارك في المقام الأول.وأوضحت المصادر أنه «تمت أمس المواجهة بين المسؤولين في الادارتين، إذ حضر المدير السابق للجمارك خالد السيف والحالي بالوكالة عدنان القضيبي، في حين مثل (الموانئ) مديرها الحالي»، مشيرة إلى أن التقرير النهائي يحمل «الجمارك» المسؤولية، وسيطالب بإحالة من تسبب في تهريب الحاويات إلى النيابة العامة، خصوصاً أن هناك 11 من أصل 13 حاوية لم يستدل عليها حتى الآن.يذكر أن لجنة التحقيق في الحاويات المهربة من ميناء الشويخ قامت بزيارة ميدانية للوقوف على حركة خروج الحاويات من الميناء، وتأكد لها أن الحاويات لم تكن تمر على نقطة التفتيش وأن البوابة لم تكن مغلقة، بمعنى أن في إمكان الحاويات الخروج من ميناء الشويخ دون المرور على نقطة التفتيش.‏?